لم يثمر المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أول من أمس، مؤكدا خلاله إمكانية البرلمان التشريع خلال عقده الاستثنائي، في إقناع فرقاء 14 آذار وكتلة النائب ميشال عون في العودة عن قرارهم بمقاطعة الجلسة، لأسباب قانونية وأخرى ذات خلفية سياسية.
وفي حين كان عون سباقا في تحفظه على الجلسة انطلاقا من رفضه المبدئي لتمديد ولاية قائد الجيش اللبناني جان قهوجي، التي تنتهي خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، قالت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ"الشرق الأوسط" إن فريقها السياسي "لا يقاطع الجلسة،0 إنما يرفضها رفضا قاطعا، باعتبارها غير دستورية وغير ميثاقية".
وأشارت مصادر "المستقبل" إلى أن "كل الدراسات القانونية أثبتت أنه لا يجوز التشريع في ظل حكومة مستقيلة، وفي ظل غياب رئيس هذه الحكومة"، واصفا عقد الجلسة بـ"سابقة الخطيرة في مرحلة سياسية خطيرة من تاريخ لبنان".
وفي موازاة تأكيد المصادر عينها أن "تيار المستقبل لا يعارض التمديد لقائد الجيش"، مذكرة بأن "مشروع تمديد سن التقاعد لكل القادة العسكريين سبق أن قدمته كتلة المستقبل قبل انتهاء ولاية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي من منصبه"، شددت على أنه "لو تم حصر جدول أعمال الجلسة التشريعية بموضوع التمديد للقادة العسكريين على أن يكون بمفعول رجعي (يشمل ريفي) لكان الأمر مختلفا". وتابعت: "لكن وضع التمديد إلى جانب 44 اقتراح قانون يريدون تهريبها حق يراد به باطل".
وكان بري قد اعتبر، أول من أمس، أن "التشريع في هذه المرحلة هو في عقد استثنائي حكما وبصلاحيات غير منقوصة". وفي سياق متصل، رأى النائب في كتلة "حزب الله" نوار الساحلي أن "المادة 69 من الدستور اللبناني "واضحة ولا تقبل التأويل بحيث تتكلم عن حكمية انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة". وقال إن "المشرع قصد عدم إدخال البلاد في الفراغ لأنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة تعلّق أعمال السلطة التنفيذية، وهنا بالحري أن تبقى السلطة التشريعية في حالة انعقاد استثنائية مع كامل الصلاحيات، كي لا نقع في الفراغ الشامل. وهذا ما قصده الدستور، ويبقى المجلس سيد نفسه".
وفي حين أبدى الساحلي أسفه "للدرك الأسفل الذي أوصلنا إليه الفريق الآخر، الذي يريد إدخال الطائفية والمذهبية والسياسة الرخيصة إلى كل شيء، ولو على حساب الدستور الذي أصبح وجهة نظر، وكذلك المنطق واللغة"، أكد النائب في حزب "القوات اللبنانية" أنطوان زهرا أن "التشريع الطبيعي لـ(45) اقتراح قانون لا يجوز في ظرف استثنائي، ولذلك لن نحضر كتكتل القوات الجلسة".
وأشار إلى أن بري قام بتحديد جدول الأعمال والدعوة للجلسة، استند إلى "سوابق تتكلم عن جواز التشريع للمواضيع الضرورية فقط، منها تجنب الفراغ في قيادة الجيش، ولكن اقتراح القانون هذا لا يبرر وضع 45 اقتراح قانون، والتصرف كأن لا مشكلة في البلد والحكومة موجودة".
في المقابل، اعتبر أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان أن "الإشكالية ليست فقط فيما هو مطروح على جدول أعمال الجلسة التشريعية"، وأن "القصة ليست قصة تمديد لقائد الجيش، ولكن لدينا موقف مبدئي من التمديد، لأنه يناقض تداول السلطة والمساواة والشمولية".
ورأى أنه "لو سمح للمجلس الدستوري أن يؤمن النصاب لما كنا بالتمديد اليوم، ونعرف أن حلفاءنا أخطأوا، ولكن هناك غير حلفائنا ممن قاموا بالتمديد أيضا".
