دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة على مدى ثلاثة أيام بدءاً من الاثنين المقبل وحتى الأربعاء صباحاً ومساء، لدرس وإقرار 50 مشروع واقتراح قانون منجزة.
ومن أبرز بنود جدول أعمال الجلسة والذي سيوزع على النواب بعد ظهر اليوم، اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من كتلة نواب "المستقبل" الذي يرمي الى تعديل سن التقاعد القانوني لرؤساء الاجهزة الامنية، الذي يؤدي الى تمديد خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان. كذلك قانون الايجارات وتعديل قانون السير اضافة الى مشاريع واقتراحات تتعلق بامور تربوية ونقابة الاطباء.
وذكرت مصادر ان "المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي أحيل على التقاعد امتنع عن القبول بشموله باقتراح القانون بعد اتصالات بين عدد من المرجعيات في هذا الشأن، وتردد ان النائب ميشال عون قد يلجأ الى تعطيل اقرار اقتراح القانون المشار اليه اعتراضا على تمديد ولاية العماد قهوجي وذلك بالطعن في دستورية الجلسة بعريضة يوقعها 10 نواب والقول ان المادة 69 من الدستور لا تنطبق على عملية التشريع التي سيذهب اليها مجلس النواب الاثنين المقبل".
وكشفت مصادر في 8 آذار أنّ "هذا الأمر بالنسبة الينا هو بمنتهى الحساسية لأنه في الوقت الذي كان يجب أن تنصبّ فيه الجهود على ترميم العلاقة مع عون بعد التمديد الأول، فإنّ التمديد الثاني جاء ليجعل الأمور أكثر تعقيداً، خصوصاً أنّ له انعكاسات على عملية تأليف الحكومة كما على العلاقة بين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون من جهة وحزب الله وحركة أمل من جهة ثانية".
هذا وان "مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لا يزال قيد التشاور لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يرى ان لا شيء يمنع فتح الدورة وفقا لرأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل والخبير الدستوري حسن الرفاعي".
واشارت معلومات الى ان "مرسوماً في هذا الصدد موجود لدى الرئيس ميقاتي الذي يؤيد وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري في امكان الاستغناء عن فتح الدورة الاستثنائية وفقا للمادة 69 من الدستور".
واوضحت مصادر مطلعة انه "في حال عدم التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي فان منصب القيادة سيذهب الى الضابط الاكبر سنا وهو اللواء محمد خير الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع".
