استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور، اليوم في قصر بسترس، السفير الروسي ألكسندر زاسبكين الذي قال بعد اللقاء:
"تبادلنا الآراء مع الوزير منصور حول العمل في سبيل الحل السلمي قي سوريا في ضوء نتائج قمة مجموعة الثماني واللقاءات الثنائية التي جرت على هامشها. وأكدت أن الهدف الأساسي لا يزال انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بالتسوية السياسية في سوريا ولا يوجد خيار آخر هنا. وينص بيان جنيف الذي نعتبره أساسيا للمؤتمر على وقف سفك الدماء وإجراء الحوار من دون شروط مسبقة. ولن نقبل بأي تشويه لنص البيان خصوصا في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية فهو لا ينص على تسليم السلطة من النظام السوري إلى المعارضة بل ينص على تشكيل الهيئة الانتقالية من ممثلي الطرفين".
وأضاف:" ان الاجراءات الخاصة بتسليح المعارضة والنداءات بإقامة مناطق حظر جوي تعرقل عقد المؤتمر ووتوفير الأجواء المناسبة للعملية السياسية. أن روسيا لا تتدخل في الخلافات السورية – السورية، ولا تفرض القرارات على الآخر بل هي تقف الى جانب تطبيق مبادئ الشرعية الدولية على الأراضي السورية وخصوصا احترام السيادة السورية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإيجاد الحلول السلمية والتوافقية للقضايا الشائكة".
سئل: اذا هل سيعقد مؤتمر جنيف 2 أم لن يعقد؟
أجاب: "نحن نعمل الان لانعقاد هذا المؤتمر، أما في وقت سوف ينعقد فهذا يتوقف على إيجاد الحلول للمشاكل القائمة، ومنها مثلا مشكلة تشكيل وفد المعارضة، وعلى ما يبدو هناك صعوبات. لان البعض يعتبر أن الائتلاف الوطني هو الذي يجب أن يمثل المعارضة. ولكن ثمة أطراف آخرون لديهم موقف جدي ووزن سياسي ولهذا يجب بشكل او بآخر إيجاد القاعدة المشتركة بينهما. والاهم من كل ذلك أن تكون القاعدة السياسية للمعارضة مقبولة من منطق مؤتمر جنيف 2، لان منطق هذا الأخير هو بيان جنيف، ويوجب أن يكون الموقف السياسي في إطار مفاهيم هذا البيان".
سئل: يبدو أن الاجتماع بين الرئيسين بوتين واوباما لم يتمكن من الاسراع عملية انعقاد مؤتمر جنيف 2، وان الرئيس الأميركي لم يتمكن من الضغط على المعارضة السورية للمشاركة فيه؟
أجاب: "كما سبق ان قلت لا يوجد أمامنا طريق آخر إلا التطلع نحو انعقاد هذا المؤتمر كبداية للتسوية السياسية. ان الجانب الأميركي يعترف بصحة هذا الموقف، لذلك يجب أن نتوقع استمرار جهوده وضغوطه على الذين يقفون مواقف قريبة من الولايات المتحدة، والتي لها نفوذ عليهم. لذلك لا بد من هذا العمل، أما مدى فعاليته فعلينا أن ننتظر النتائج".
سئل: قال السيد لافروف أنه ليس من تاريخ محدد لانعقاد هذا المؤتمر، هل هذا يعني انه لن يعقد في شهر تموز المقبل؟
أجاب: "نعم صحيح، وكي تكون الصورة أوضح نحن نعتبر كل ذلك كعملية على مراحل وليس كحادثة فريدة. وإذا استطعنا ضمان انعقاد مؤتمر جنيف 2 بنتائج إيجابية فلا بد من الاستمرار لعقد اجتماعات أخرى، لان القضايا الشائكة متنوعة بعضها يمكن حله سريعا وبعضها يتطلب المزيد من الوقت. لذلك نحن نريد أن نبدأ العملية السياسية في اسرع وقت لتحويل الوضع من الحرب وجو سفك الدماء إلى الحقل السياسي ويكون ذلك بهدف تنقية الأجواء لمصلحة الجميع وخصوصا الشعب السوري".
سئل: كيف تنظرون إلى الخطوة التي قام بها الرئيس سليمان عبر إرسال كتابين إلى كل من الامم المتحدة وجامعة الدول العربية؟
أجاب: "هذا حق للرئيس بإرسال هذه الوثائق الى الامم المتحدة ويجب درسها بكل جدية وهو المخول النظر في الامور واتخاذ الإجراءات المناسبة. وانا اعتقد أن هذا الشيء يدخل في إطار الحقل القانوني".
سئل: انتم تعتبرون أن الرئيس على حق ولا يجوز تخوينه كما يقول البعض؟
أجاب: "اجل لديه الحق في طرح هذه المواضيع ويبدو أنها مهمة وعلى المجتمع الدولي درسها وانا لا أريد أن استبق الأمور ولهذا تدرسها في الامم المتحدة.
بالنسبة الى الخروق السورية على الحدود فان هذه المسألة تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ولذلك اعتقد أن هناك أمورا كثيرة يمكن حلها من طريق الاتصال بين السلطات السورية واللبنانية وفقا للاتفاقات المعقودة بين البلدين. وأظن أن هذه الطريقة هي المباشرة والأسهل للبحث هذه المسألة".
وأوضح أن "الوضع على الحدود كما يبدو معقد جدا، وخصوصا لا يزال هناك تسريب للمقاتلين ذهابا وإيابا ولهذا يحدث دائما شيء ما. ومعالجة هذه المواضيع يجب أن تكون أولا من طريق الاتصال بين السلطات اللبنانية والسورية، أما اذا اعتبر الرئيس ان هذه المواضيع يجب ان تحال على الامم المتحدة، فكما سبق ان قلت، هذا حقه الطبيعي".
