نقطة واحدة مهمّة، بل مهمّة جدّاً، أسفر عنها انتخاب الشيخ حسن روحاني رئيساً للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران: إنّها الإعلان عن رغبات الإيرانيّين الفعليّة وعن معارضتهم، لا سياسة أحمدي نجاد وحدها، بل سياسة المرشد علي خامنئي أساساً.
وقد كان صعباً تزوير الانتخابات فيما ذاكرة التزوير الانتخابيّ في 2009، وما استجرّه من «ثورة خضراء»، لا تزال شديدة الوطأة على نفوس الإيرانيّين.
لكنّ الانتخابات في إيران، وكما نعلم جيّداً، تتعرّض لتزوير مسبق يمثّله دور «مجلس صيانة الدستور»، وهو قناة تصفية المرشّحين الأبرز. وقد بات معروفاً في الانتخابات الأخيرة أنّ ثمانية مرشّحين فحسب هم الذين سُمح لهم بالترشّح (انسحب منهم اثنان) من أصل 600! فإذا أضفنا هذه الحقيقة إلى انتخاب روحاني بنصف أصوات المصوّتين، تبيّن، أكثر فأكثر، كم أنّ الإرادة الشعبيّة لا تقيم حيث تقيم إرادة المرشد.
بيد أنّ الحكم في إيران، وفي معزل عن موجة التهليل السقيم لـ «الديموقراطيّة الإيرانيّة»، ليس حكم الإرادة الشعبيّة، بل هو حكم المرشد وأداته «مجلس صيانة الدستور».
وهذا ما يرسم سقوفاً منخفضة لما يمكن أن ينجزه روحاني، كما يستدعي تجارب سابقة تقاس عليها قدرة رئيس الجمهوريّة على التغيير.
فقد زُوّر في 2009 ضدّ اثنين من مرشّحي الرئاسة يومذاك، مير حسين موسويّ ومهدي كرّوبي، وهما كانا من الأعمدة التأسيسيّة للنظام الإسلاميّ القائم. كذلك حيل، عشيّة الانتخابات الأخيرة، دون ترشّح هاشمي رفسنجاني، وهو رئيس جمهوريّة سابق، فضلاً عن كونه واحداً من تلك الأعمدة. وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، إلى 1980-1981، حين كانت توضع اللبنات الأولى للنظام الخمينيّ، تذكّرنا تجربة رئيس الجمهوريّة الأوّل أبو الحسن بني صدر، أستاذ الاقتصاد المغمور المقيم في فرنسا الذي رشّحه الخميني واصفاً إيّاه بـ «هذا ابني». لكنْ ما إن ظهر أدنى خلاف بين الرئيس و»أبيه» حتّى انتهى المطاف بالأوّل لاجئاً في باريس التي أتى منها.
صحيح أنّ رئاستي محمّد خاتمي (1997-2005) تشذّان نسبيّاً عن الوجهة المذكورة، بيد أنّ تلك التجربة تبقى أقرب إلى شذوذ نسبيّ. ذاك أنّ أهميّة خاتمي ليست في إنجازاته، هو الذي استهلك «حوارُ الحضارات» معظم جهده ووقته، بل في المناخ الجديد الذي سمحت رئاسته بالتعبير عنه. ولئن استثمر خاتمي، بكثير من الاندفاع والنيّات الطيّبة، في تحسين العلاقات مع دول الجوار، فهذا ما بدا ممكناً في ظلّ هجمة «الحرب على الإرهاب» الأميركيّة، ثمّ التغيير الأميركيّ للعراق الذي وقفت طهران موقف المرتبك الخائف حياله، وقبل أن تتّخذ المسألة النوويّة الأبعاد التي اتّخذتها لاحقاً. فكيف وقد ظهرت الآن المسألة السوريّة واحتلّت صدارة الشؤون التي تُعنى بها السلطة الإيرانيّة عناية مباشرة في مقابل انسحاب متعاظم للقوّة الأميركيّة؟
والحال أنّ القضايا السياديّة هذه هي ما لا يستطيع الرئيس أن يؤثّر فيها إلاّ بالتناغم مع قرار المرشد. فإذا تراءى له أن يذهب فيها مذهباً آخر، لاحت في وجهه احتمالات تتفاوت بين مصائر بني صدر ومصائر رفسنجاني وموسويّ.
وهذا، على عمومه، يُطلق أملاً ويُعدم أملاً. أمّا الأمل الذي ينبعث مجدّداً فيطال الشعب الإيرانيّ المُصرّ، على رغم كلّ شيء، أن يمضي في مواجهة الوليّ الفقيه وإرادته. وأمّا الأمل الذي تنضاف حجّة جديدة إلى موته، فهو أن ينجم عن نظام كهذا ما هو خير لإيران وللعالم.
