إنتقد الرئيس سليمان في خلال رعايته حفل افتتاح مجمع "أوريزونساء" أول من امس في منطقة جبيل، في حضور المطران ميشال عون ممثلاً البطريرك الراعي وشخصيات، العملَ على «تمديد ولاية المجلس النيابي، وهذا التمديد كان يخطط له سابقاً، لأنه لا يمكنني أن أفهم كيف كنا في 15 أيار (مايو) نبحث عن قانون مختلط ما بين الأكثري والنسبي وفي 20 يحصل التمديد لسبب أمني، فلو أقر القانون في حينه ماذا كان سيكون التصرف؟ هل كان أيضاً سيقر القانون وتؤجل الانتخابات؟ لا، فهذا الأمر غير مقبول إطلاقاً، الدول العربية تناضل لإجراء الانتخابات وتسفك الدماء لإجرائها، أما نحن، فنسفك دماء كي لا نجري انتخابات مر أكثر من 60 سنة على إجرائها، فهذا الأمر ينزع عن لبنان الصفة الأساسية التي يتمتع بها في هذا الشرق
وقال: «دفعنا غالياً ثمن الديموقراطية، على مدى عشرات السنين قتلاً وتهجيراً واعتمادَ لبنان ساحة صراع بين المحاور، يجب ألاّ ندفع مجدداً ثمن ديموقراطية الآخرين، فلنتعظ ولتقام للديموقراطية أعراس دائمة. وما زلت آمل في أن يتمكن المجلس الدستوري من أخذ القرار المناسب في شأن الطعن الذي تقدمت به وتقدمت به كتلة نيابية كبيرة
ومضى سليمان قائلاً: «أتعجب عندما أسمع أن رئيس الجمهورية يضغط على أعضاء المجلس الدستوري كي يحضروا الاجتماع، فمن الطبيعي أن يحضروا. لكن أنا لم أضغط عليهم ليحضروا، لكن ما هو حال الذين لا يحضرون، والذين يخالفون واجبهم الدستوري؟ تكلمنا دائماً عن أن المقاطعة عمل غير ديموقراطي، والمقاطعة حتى في البرلمان عمل استثنائي يقوم به النائب مكرهاً، ولكن العمل الطبيعي أن يحضر ويقول كلا أو نعم. وكم بالحري المجلس الدستوري، الذي رأيناه بعد عشرات السنين، نحتكم إليه وأتشرف أنني أول رئيس يطعن مرتين بالقوانين لدى المجلس الدستوري، في المرة الأولى قُبل الطعن، وفي الثانية آمل في أن يُقبل الطعن ويُقبل المجلس الدستوري لدى كل الناس وعلى رأس الديموقراطية اللبنانية
وقال: «هذا ليس الاستحقاق الدستوري الوحيد الذي يعطل، بل هناك استحقاقات كثيرة تعطل في هذه البلاد، هناك من يريد أن يعزل رئيس الجمهورية، ولكن لا أحد يستطيع أن يعزله. يستطيعون شتم رئيس الجمهورية على كل منبر ولكن لا يستطيعون تغيير مواقفه السيادية والوطنية، في السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، والتمسك بالقانون والدستور وبإعلان بعبدا. لا يستطيعون ثني رئيس الجمهورية عن التمسك بالاستراتيجية الدفاعية وبآلية التعيينات، التي تعطي الحق لكل مواطن كفيّ من دون النظر إلى سياسته، لأن الوظيفة هي حق لكل مواطن وليست حقاً لهذا الفريق السياسي أو ذاك
وقال: «أعترف بأنني لم أستطع في خلال السنوات المنصرمة أن أحقق المشاريع الإصلاحية والإنمائية التي بدأت بها انا والآخرون في كل المناطق وفي جبيل خصوصاً لكنني أتشرف وأعتزّ أن أترك للرئيس المقبل مواقف سيادية يتمسك بها وينطلق منها
