عد فضيحة التمديد للمجلس النيابي، فضيحة أخرى بدأت تلوح في الأوساط السياسية، من خلال رهان القوى السياسية على توجّه أعضاء المجلس الدستوري للتصويت على الطعنين بقانون تمديد المجلس النيابي وفقاً للطوائف التي ينتمون إليها
فيما يواصل رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون مطالبته المجلس الدستوري بابطال التمديد للمجلس النيابي، تواصل القوى السياسية مراجعة حساباتها بشأن ما ستؤول إليه مداولات المجلس الدستوري بالطعنين اللذين قدمهما رئيس الجمهورية وتكتل التغيير والإصلاح. وأخطر ما في هذه الحسابات هي تلك التي تجزم برد الطعن، لكن على أساس طائفي ومذهبي. فبعض المقربين من رئيس الجمهورية بدأوا يجزمون بأن المجلس الدستوري لن يلغي القانون المطعون به، بعدما باتت "أصوات أعضاء المجلس الدستوري الخمسة مضمونة لصالح رد الطعن، وأن تأمين صوتين مسيحيين ضده لم يعد أمراً مستحيلاً إن لم يكن مضمونا، رغم ان هناك من يراهن على ان كلام البطريرك الكاردينال بشارة الراعي قد يترك تأثيراً على الاعضاء المسيحيين".
لكن في مقابل هذا الكلام، يترقب بعض سياسيي قوى 14 آذار إمكان إبطال المجلس الدستوري قانون التمديد، معبّرين عن تخوفهم من فرض "معركة علينا ونحن غير جاهزين لها". كذلك فإن رافضي التمديد يراهنون على ان الثغرة التي يمكن النفاذ منها للقبول بالطعن هي تذرع النواب بالوضع الامني للتمديد، في حين ان الأمن ومعالجة الثغر الأمنية مسؤولية السلطة التنفيذية لا التشريعية، ووزير الداخلية مروان شربل لا يزال يعلن استعداد وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات وقدرتها على تأمين سلامة العملية الانتخابية. وهذا يعني ان النواب غير معنيين بتقدير الاسباب الامنية وسلامة العملية الانتخابية.
وكان عون قد أكد بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أمس أن "الطعن بتمديد ولاية المجلس النيابي لا يمكن قانونا إلا أن يُقبل"، لافتا إلى أنه "إذا قُبل الطعن بالتمديد فلا فراغ في المجلس وتكون الانتخابات بعد 60 يوماً والجميع حضر نفسه للانتخابات". وشدد على "أننا لن نستقيل من مجلس النواب إذا أخطأ الآخرون"، مؤكدا أن "استمرارية السلطة واحترام سيادة الشعب اللبناني أهم"، لافتا إلى أنه "منذ العام 1992 حتى اليوم لا يوجد تداول في السلطة وذلك بسبب قانون الانتخاب".
