من المنتظر ان يبدأ المجلس الدستوري اليوم درس الطعنين المقدمين من الرئيس ميشال سليمان ونواب التيار الوطني الحر للبت بهما قبل 20 حزيران الحالي. في حين نقل زوار بري عنه قوله: "انا من موقعي لم أقصر وبذلت كل ما في وسعي من أجل التوافق والجميع يشهدون على ذلك وقمت بكل مسؤولياتي ولا أريد شهادة من أحد".
ورد بري، بحسب ما نقل عنه زواره لـ"النهار"، على "المتباكين على الديمقراطية" قائلا: "ما نفع الفوز بقانون وأن نخسر وطنا؟". وتساءل: "هل الحفاظ على الوطن أسلم أم اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف المضطربة وغير المطمئنة؟
وفي هذا الاطار، أعربت مصادر مطلعة عن اعتقادها ان "المجلس الدستوري يتجه إلى عدم ابطال التمديد كلياً خوفاً من الفراغ، وانه سيلتقي بحالة الإبطال الجزئي بمعنى تقصير مدة التمديد من سنة وخمسة أشهر إلى نحو شهرين أو ستة أشهر".
ولفتت الى ان "المجلس اذا ارتأى الأخذ بالطعن، فإنه سيذهب في اتجاه اعلان بطلان القرار من خلال قبوله في الأساس، أي لجهة تقصير مدة التمديد، بما يحول دون وضع البلاد أمام حالة الفراغ، ويتيح للمجلس النيابي اجراء الانتخابات خلال المهلة التي يحددها المجلس الدستوري، علماً ان الاجراءات الحكومية الخاصة بالاستحقاق اتخذت في آخر جلسة المجلس الوزراء".
وكشفت ان "الطعن الذي تقدم به الرئيس ميشال سليمان ركز على ثلاثة محاور قد يأخذ المجلس الدستوري بإحداها: البطلان الكلي أو الجزئي، ترك الأمور على حالها مع سريان مفعول وقف التنفيذ وإعادة النظر في القانون من قبل المجلس النيابي والتصدي، حيث يفصل المجلس في الطعن خلال عشرة أيام، وإزاء هذه الحالة تصبح السلطة التشريعية في مواجهة حال الفراغ".
