اعتبر النائب السابق صلاح حنين ان التمديد لمجلس النواب مدة سنة ونصف من تلقاء نفسه أمر غير دستوري وغير قانوني سيتم الطعن به وسيقبله المجلس الدستوري، ولا يمكن اعتباره سوى تمديد لفشل النواب في التوصل الى قانون انتخابي تجرى الانتخابات على اساسه، فهم يريدون تحميل الشعب اللبناني مسؤولية فشلهم في القيام بمهامهم مدة سنة ونصف أخرى، ويريدون كذلك ضرب الشرعية والدستور والقانون والتمثيل الصحيح وسيادة الدولة عرض الحائط.
وقال لـ"المركزية": "الدستور لا ينص على تمديد ولاية المجلس، بل يتحدث عن اعادة تجديد السلطة الاشتراعية من خلال الانتخاب فقط، نحن لا نعيش في حالة القوة القاهرة غير المنتظرة التي تفوق قدرة الانسان على المعالجة كحصول بركان او زلزال او حدوث حرب، فالتمديد غير دستوري، ويبقى ان يتم الطعن فيه ليقبله المجلس الدستوري ".
واشار الى ان اي شخص تم اعطاؤه وكالة مدة 4 سنوات لا يستطيع تجديدها من تلقاء نفسه، وكذلك هي الحال بالنسبة الى مجلس النواب الذي منحه الناخبون وكالة مدتها 4 سنوات، يتم تجديدها لحظة الانتخاب، ويعود الشعب لاعطاء ثقته من جديد لمن يمثله"، لافتا الى ان التمديد هو تمديد لفشل يتمثل في الاخفاق في الاتفاق على قانون الانتخاب، فهل يمددون لفشلهم؟ هذا امر لا يجوز لا دستوريا ولا قانونيا ولا أدبيا.
ودعا النواب الى ان يكونوا حريصين على الدستور وعدم القبول بالسير عكس القانون فيكون لهم رأيهم، هذا موضوع سيجرنا الى أزمات، مجلس النواب الممدد له سيكون مشكوكا بشرعيته وعمله وقوانينه، ولا يجوز جراء العبث وقلة الاهتمام عدم اصدار قانون انتخابي موضوعي يؤمن ما يؤمنه من التمثيل الصحيح وتداول السلطة، وتجديد الدم الاشتراعي ويتحمل الشعب فشل مسؤولياتهم، وعبء فشلهم في القيام بمهامهم، والتمديد لنفسهم ولفشلهم مدة سنة ونصف.
ودعا الى مواجهة الظروف الضاغطة، وليس المضي بالتمديد، فأين الشرعية والدستور والقانون والتمثيل الصحيح وسيادة الدولة، فقد تم ضرب كل هذه الامور عرض الحائط.
