أعلن الوزير السابق زياد بارود أن "الطبقة السياسية وضعت اللبنانيين امام خيارات سيئة وأن المفاضلة باتت بين سيء وأقل سوءاً ".
ورأى في حديث صحفي أنه "بإنقضاء 20 حزيران ليس ثمة مجلس نواب تصريف اعمال وتنتهي الوكالة المعطاة من الناخبين لنوابهم ويصبح المجلس غائباً وهذا خطير ويهدّد بقيام هيئة تأسيسية"، معتبراً أن "التمديد من دون مبرّر خطير ايضاً وغير دستوري فالناس لم تنتخب إلا لمدة 4 سنوات ولا يجوز للوكيل أن يمدّد وكالته".
ولفت الى "أن أحد الخيارات هو أن يوفّق النواب وأن ينزل الوحي عليهم فيقرّوا قانوناً للانتخاب قبل 20 حزيران، عندها يمكن أن يتضمن القانون الجديد ما يُسمى أحكاماً انتقالية من ضمنها ما يُعرَف بالتمديد التقني"، معتبرا ان الخيار الرابع هو أن نذهب الى انتخابات في ظل القانون الذي لايزال نافذاً وهو قانون الستين الذي لا يعجب أحداً ولكنه لا يزال حياً يُرزَق وإن دُفن مراراً في السياسة ".
وشدد بارود على انه ضد التمديد "ولكن أنا ايضاً غير مغرم بقانون الستين، والمشكلة في هذا الموضوع أنك إذا قلت ضد التمديد تصبح وكأنك مع الستين!".
وعن امكانية ترشحّه وفقاً لقانون الستين، أوضح انه "تجاه خطورة ما يحصل هذا الترشيح سيكون تفصيلاً، لذلك أنا أميل في ظل هذا الجو الى القول إنني لست متحمساً الى انتخابات من هذا النوع "، معتبرا أنه "إذا حُسم موضوع تأجيل الانتخابات، فتركيبة الحكومة ستختلف حكماً عما كانت لتكون عليها لو كانت مهمتها الاساسية إجراء انتخابات".
