رأت الامانة العامة لقوى 14 آذار انه لا يسع اي مراقب سوى التنبّه إلى الرابط السببي بين تجديد الانفجار الأمني في طرابلس والأحداث السورية، لا سيما تورّط “حزب الله” في القصير. ويجب ألا يغيب عن أعين اهل طرابلس، مدينةً وجبلاً، أن كابوس الاقتتال بين الجماعات الأهلية هو حلم النظام الأسدي، وفرصته لتبرير التطهير العرقي الذي بدأه في بانياس ومستمر به بتؤدة ضد الشعب السوري.
ولفتت الى ان إن الحرب غير المبررة التي يخوضها “حزب الله” هي ضد سيادة الدولة اللبنانية وإرادة الشعب اللبناني، وليست إلا بنداً في مشروعه لإفراغ الدولة ومؤسساتها من قدراتها. وليس أدلّ إلى ذلك من تعليمات وزير الخارجية عدنان منصور إلى سفير لبنان لدى جامعة الدول العربية بتبنّي موقف “حزب الله” من القتال في سوريا.
وطالبت الأمانة العامة نواب الأمة، وخاصةً نواب 14 آذار، الضغط في اتجاه عقد جلسة عامة للمجلس النيابي والتصويت على قانون انتخابي جديد يؤمّن مصالح اللبنانيين. كما وإن الالتزام بالمهل الدستورية والاستحقاقات الانتخابية كان ولا يزال في صلب حياتنا السياسية ومن غير المقبول التخلّي عنه في لحظة تمسُّكِ المنطقة بها.
وكررت الأمانة العامة دعوة الرئيس تمام سلام للسير قدماً في تشكيل حكومة قادرة على الفصل الواضح بين أحداث سوريا والوضع الداخلي اللبناني.
والمطلوب اليوم حكومة من طبيعة “وطنية” تضع حدّاً لاستخدام لبنان أرض انطلاق لدعم النظام السوري.
كما تساءلت الأمانة العامة عن مصلحة لبنان في الاعتداء على المصالح التركية من قبل بعض اللبنانيين حتى لو كانوا يحملون قضية حق، وهي المطالبة بالافراج عن ما سمّي بقضية “مخطوفي أعزاز”. واشارت الى إن العلاقات التي تربط البلدين يجب ان تشكّل حاجزاً امام الاصطياد بالماء العكر من قبل أيٍ كان.
واستعغربت الأمانة العامة اعتداء وزير الثقافة في الحكومة المستقيلة على لوحة تخليد ذكرى جلاء الجيش السوري عن لبنان بحجة وجود شعار حزبي عليها. وتمنت الأمانة العامة على الوزير الحريص أن يبادر غلى وضع لوحة بديلة وفق الصيغة الوطنية التي يراها مناسبة لتخليد هذه الذكرى.
وجدد الامانة مطالبتها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التوجّه برسالة واضحة إلى مجلس النواب، تضع نواب الأمة أمام مسؤولياتهم وتطلب من الجميع من دون اي استثناء الابتعاد عن نار الحرب في الداخل السوري فوراً. كما طالبت حكومة تصريف الأعمال أخذ التدابير التي تهدف إلى نشر الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية – السورية بمؤازرة القوات الدولية وفقاً للقرار 1701.
وطالبت القوى الاستقلالية والحريصة على استقرار لبنان التوجّه إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة برسالة واضحة تكشف أن لبنان وطنٌ أسيرٌ للسياسات الإقليمية الايرانية، وتضع المجتمعين العربي والدولي أمام مسؤولياتهما في الحفاظ على لبنان. ولفتت الى إن تجاهل دوائر القرار العربية والدولية للشأن اللبناني هو بمثابة التخلّي عن وطن أعطى العالم تجارب غنيّة بالعيش المشترك والتلاقي الانساني.
