دعا النائب ميشال فرعون في تصريح، الى "تجنيب لبنان واللبنانيين الكأس المرة، بالابتعاد عن المواجهة الداخلية خدمة للمصالح الخارجية والمحاور الاقليمية حتى لا نقع في الفراغ الذي لا احد يعرف الى أين يؤدي"، مشددا على أن نتائج اللعب على حافة الهاوية خطيرة جدا على مستقبل البلد وعلى الشعب اللبناني".
وأكد ان "قوى 14 آذار متماسكة على ثوابت 14 آذار الوطنية الكبيرة، وهي تتماسك اكثر فأكثر عندما تشعر بخطر يهدد هذه الثوابت".
وأشار الى أن "البلد قد يكون دخل في مأزق تأليف الحكومة، لكن المأزق الحقيقي بدأ منذ اكثر من سنتين، منذ الانقلاب على تسوية الدوحة، ومن قبل على بنود اتفاق الطائف وبالأمس القريب بالتنكر لاعلان بعبدا الذي اعتبرناه خشبة الخلاص لحال اللااستقرار الذي يخيم على البلد".
أضاف: "بالطبع لا ننسى تجاوز مقررات الحوار الوطني والكثير من بنود اتفاق الطائف، وتسوية الدوحة. والرأي العام اللبناني لا ينسى ولن ينسى احداث السابع من ايار، والهروب من بحث الاستراتيجية الدفاعية. ويذكر تماما كيف حصل الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري، وادخال لبنان في حال من التوتر ومن ثم زجه بالأزمة السورية واطلاق شعار النأي بالنفس وعدم الالتزام بمضمونه. ولبنان يخشى اليوم انعكاسات الازمة السورية على ساحته الداخلية. هذا هو المأزق الحقيقي، وما نشهده اليوم كلبنانيين هو نتيجة هذا المأزق".
ورأى أن "الحكومة المستقيلة من خلال ادائها كانت تحضر لما نشهده اليوم من عدم الوصول الى توافق على قانون للانتخابات، فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة رمت مشروع قانون للانتخابات على المجلس النيابي، ونسيته حتى أصبح وكأنه مشروع لقيط، ونحن كنا اعتبرنا ان ذلك المشروع تجاوز الحوار الذي كان يجري في بكركي وفي بعبدا ورمت حكومة ميقاتي كرة النار في حضن المجلس النيابي ومن ثم تنكرت له".
واعتبر أن "هذه الحكومة ادخلت البلاد في مدار الانحدار المبرمج، من الخارج الى الداخل، الذي يهدد المؤسسات الديموقراطية تمهيدا لتعطيل الانتخابات. واليوم يجري تعطيل مسار تأليف الحكومة. وكما نرى اننا نحن امام مسارين: مسار تأليف الحكومة ومسار قانون الانتخابات. وقد كنا ولا نزال ضد دمج هذين المسارين، وقلنا باعطاء الفرصة للرئيس تمام سلام الذي نحييه على روحية التعاطي والطريقة التي يتمسك بها لتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات وتعالج الملفات اليومية للناس، وهو قال بكل وضوح: انا كلفت بتأليف الحكومة بالاجماع او شبه اجماع، مهمتها الأولى الاشراف على الانتخابات. وهذه المرحلة اليوم تشبه ما جرى عام 2005، عندما تم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف حكومة للاشراف على الانتخابات".
وعما يتوقعه للمرحلة المقبلة في ظل احتمال تأجيل الانتخابات، قال: "هناك موقف لرئيس الجمهورية واضح وهو انه سيطعن بتأجيل الانتخابات. وهناك فريق من النواب سيطعن ايضا بتأجيل الانتخابات. وثانيا لا نستطيع القبول بتأجيل الانتخابات ولا يمكننا ان نسير بحكومة سياسية يطالب بها الفريق الآخر، لان ذلك يشكل خطرا على المؤسسات الدستورية".
اضاف: "يمكن القول اننا دخلنا في ازمة تأليف حكومة ولكن الازمة الاساسية هي التي بدأ التحضير لها في السنتين الماضيتين باعتماد اسلوب الاستفزاز والابتزاز، واليوم الاطراف او الطرف الذي خلق هذه الازمة يحاول التخفي ولكن هذا الطرف معروف ومكشوف".
وعن الشروط التي يضعها فريق 8 آذار لتأليف الحكومة، أكد أن "الرئيس المكلف واضح ومنذ اللحظة الاولى قال انه يريد حكومة تستند الى ثلاثة أسس: لا حزبيين ولا مرشحين والحقائب مداورة وهذه مبادىء منطقية في هذه المرحلة. عمليا الفريق الآخر لم يقبل بهذا الطرح. او لنقل لا جواب منه حتى الآن على هذا الطرح. انما ذهب الى المطالبة بحكومة سياسية. وطرح الرئيس سلام لهذه الاهداف هو محاولة لتجنب الدخول في ازمة حكومية. وقال منذ اللحظة الاولى ان مهمة حكومته الاساسية هي اجراء الانتخابات تمهيدا لتحل محلها حكومة سياسية. وهذا هو المنطق السليم. لكن فريق 8 آذار يربط مسار تأليف الحكومة بمسار قانون الانتخابات وبالانتخابات. فاذا كان هذا الطرف هدفه تعطيل الانتخابات وتأجيلها لمدة سنتين، فهو بحاجة للمطالبة بالثلث المعطل. والرئيس المكلف تمام سلام يعتمد المنطق السليم والصحيح. ولكنه يقابل باللامنطق. وهذا يؤشر الى نية مبطنة لدى الطرف الآخر. ولذلك نحن نقول ان مطلب الثلث المعطل غير مقبول".
وتابع: "الفريق الذي يطالب بالثلث المعطل هو نفسه الذي تنكر لتسوية الدوحة واذا به اليوم كأنه يريد تسوية دوحة ثانية منقحة، خصوصا ان تسوية الدوحة وضعت الامور في نصابها، فأدت الى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة. ولكن فريق 8 آذار هو الذي انقلب على تلك التسوية وجعل البلاد تعيش اليوم نتائج هذا الانقلاب وانعكاساته".
ولفت الى انه سبق ان اقترح "نوعا من التلاقي بين قانون الستين واقتراح اللقاء الارثوذكسي على ان تجرى دورة تأهل على صعيد الطوائف والمذاهب، ومن ثم اجراء الانتخابات على قانون الستين. وقلنا اننا لسنا ضد التأجيل التقني اذا حصل توافق على قانون ما. ولكن اليوم نحن في مرحلة دقيقة وخطيرة فاذا جرى التأجيل وتم الطعن به وجاء قرار المجلس الدستوري بعدم دستورية التمديد نكون دخلنا في الفراغ فيصبح اجتماع مجلس النواب من المستحيلات للاتفاق على قانون للانتخابات، ويصبح اجراء الانتخابات حكما بالاستناد الى قانون الستين في مهلة لا تتعدى الاسابيع القليلة".
واشار الى أن "الشعب اللبناني يقف اليوم امام مصالحه اليومية وامام مصالحه الوطنية وهو يشعر ان لا اهتمام بمصالحه اليومية ولا بمصالحه الوطنية، فحكومة ميقاتي اعدمت الحركة الاقتصادية، اعدمت السياحة من خلال استفزاز بعض دول الخليج، وهددت وجود اللبنانيين ومصالحهم في تلك الدول، الامر الذي انعكس على النمو الاقتصادي في البلد. ونسيت او تناست هذه الحكومة ان الشعب اللبناني هو مصدر السلطات، وهو يشعر بان مصالحه الوطنية مستهدفة اضافة الى مصالحه اليومية".
اضاف: "لهذا السبب نقول في هذا الجو ليس امامنا سوى ان تتم الانتخابات على اساس قانون الستين مع اجراء بعض التعديلات عليه لتجنب الدخول في المجهول وبعد اجراء الانتخابات تتركز الجهود على وضع قانون دائم وعصري للانتخابات يبعدنا عن الطائفية والمذهبية".
وتابع: "انا اقول بعد ان تعطل دورنا كنواب لجهة المراقبة والمحاسبة تعطلت فرص وضع قانون حديث وعصري للانتخابات. علينا اليوم ان نجنب لبنان واللبنانيين الكأس المرة وان نبتعد عن المواجهة الداخلية خدمة للمصالح الخارجية والمحاور الاقليمية. فالمواجهة توصلنا الى الفراغ والفراغ لا احد يعرف الى اين يؤدي. ونتائج اللعب على حافة الهاوية خطيرة جدا على الناس وعلى مستقبل البلد".
وفي الشأن السوري، اعتبر أنه "بعد زج المقاومة في الصراع السوري بهذا الشكل وتجاوز اعلان بعبدا ادى ذلك الى ضرب هيبة المقاومة التي عرفناها في الماضي. فأين منطق النأي بالنفس وأين إبعاد لبنان عن الصراعات الاقليمية وسياسة المحاور؟ هذه محطة أليمة لكل اللبنانيين ونحن كنا نخشى ما نحن فيه اليوم ولبنان بغنى عن هذه المحطة الأليمة. والازمة السورية على ما يبدو ستطول وكنا نأمل من السيد حسن نصرالله ان يعكس كلامه الاطمئنان للبنانيين. لم نلمس في كلامه اي وضوح في ما يهم اللبنانيين الامر الذي يزيد قلق اللبنانيين من تزايد تدخل حزب الله في الازمة السورية. وهذا الامر قد يؤجج مشاكل داخلية خصوصا بعد التنكر لاعلان بعبدا وغياب نقاط التلاقي".
