عقدت الهيئة المركزية في "تجمع لبنان الدولة" اجتماعا واصدرت بيانا اكدت خلاله انه "كان أول الداعين لاستقالة الحكومة في مبادرته السياسية التي أعلنها بتاريخ 24/8/2012 والتي طالب فيها بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد لانتخابات نزيهة وفقا لقانون انتخابي عادل يؤمن الحكم للأكثرية النيابية".
وقال:"دعا التجمع الرئيس المكلف تمام سلام الى عدم الوقوع في أخطاء الآخرين والشروع بتأليف حكومة من أشخاص حياديين من خارج الاصطفافات السياسية المعروفة، يستطيعون الاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة والعبور بالوطن الى شاطىء الأمان، عارضا خبرته للاضاءة على العديد من الشخصيات الحيادية القادرة على القيام بواجباتها الوزارية اذا كانت حقا خافية على البعض من السياسيين"، مطالبا الأفرقاء السياسيين بمن فيهم أركان 8 و 14 آذار بالكف عن التدخل في عملية تأليف الحكومة وتحويل اهتماماتهم الى سن قانون جديد للانتخابات".
وتابع البيان:"توقف التجمع عند قانون الانتخابات وتمديد مهلة الترشح من قبل وزير الداخلية ومن ثم تعليقها من قبل مجلس النواب، ورأى ان الفئات السياسية الحاكمة التي تتخبط شعبيا وسياسيا أضاعت الطريق وهذا ليس غريبا على كافة اللبنانيين، ودعا القضاء بكافة مؤسساته من المجلس الدستوري الى مجلس شورى الدولة الى مجلس القضاء الأعلى ان يكون على مستوى القرارات الكبرى في تاريخ الوطن ووقف هذه المخالفات القانونية والمجاهرة بالحقيقة نصرة للمرشحين الذين فاز العديد منهم بالتزكية والسماح للآخرين بخوض الانتخابات وفقا للقوانين المرعية الاجراء".
واضاف:"لاحظ ان التهويل بالفراغ في المؤسسات الأمنية مرده سياسي وشخصي لأن المؤسسات العسكرية بطبيعة عملها تجعل من القائد الأمني او العسكري الشخص الأكثر استهدافا من غيره، لذلك فان بنيتها التراتبية تجنبها تلقائيا من الفراغ الذي يتخوف منه السياسيون أحيانا، اضافة الى ذلك فان اختصار هذه المؤسسات بأشخاص معينة يقزم دورها وأهدافها الوطنية ويجعلها عرضة لمهاترات أصبحت مكشوفة للجميع. كما يعيد التجمع التذكير بضرورة عدم التمديد للقادة الأمنيين وبمبادرته الداعية الى تعيينات جديدة لقادة غير محسوبين على أي من الأفرقاء السياسيين رحمة بهذا الوطن وشعبه".
وختم البيان:"من المعروف ان لبنان بتاريخه العريق يتفاعل دائما مع نبض الشارع العربي وقضاياه المحقة نصرة للثورات العربية والتغيير الديمقراطي فيه. غير ان اللبنانيين الذين كانوا ينتقدون تدخل كافة الدول وخاصة سوريا في الشؤون اللبنانية يمارس البعض منهم اليوم ما كان ينتقده سابقا، فالصدقية تفرض عدم تدخل أي من اللبنانيين في شؤون الآخرين ومنها السورية تحت أي حجة كانت. لذلك يدعو التجمع الحكومة اللبنانية بمؤسساتها الى منع أي خرق لهذا المبدأ وعدم السير مجددا بسياسة الناْي بالنفس بشكلها النظري والتي تبين انها سياسة نأي بالنفس من مقاربة الأزمات الكبرى".
