اعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال المهندس جبران باسيل، في مؤتمر صحافي اليوم في فندق "فينيسيا"، "اطلاق دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية اللبنانية ابتداء من 2 أيار المقبل"، في حضور سفراء وممثلين ل46 شركة فائزة وشخصيات وحشد من ممثلين وسائل اعلام محلية وعربية وأجنبية، على ان تعقد بين الرابعة والسادسة عصر اليوم جلسة مع مندوبي وسائل الاعلام.
وقال باسيل: "نقف اليوم معكم بعدما انهينا مسارا طويلا، سمح لنا خلال ثلاث سنوات من العمل>ان نتمكن من وضع قانون الموارد البترولية "اوف شور" في آب 2010. وقد استتبعناه بالمراسيم التطبيقية والقواعد والأنظمة التي ترعى الأنشطة البترولية في المياه البحرية. وانشأنا وشغلنا غرفة بيانات ومعلومات جيوفيزيائية في وزارة الطاقة والمياه، بحيث جمعنا المسوحات الجيوفيزيائية التي استكملناها وحفظناها؛ وقد غطينا حتى الآن اكثر من 70 في المئة من المياه البحرية وقمنا بتحليل قسم من هذه المسوحات. كذلك قمنا بتعيين هيئة ادارة قطاع البترول ووضع مراسيمها التنظيمية في نهاية العام 2012. وأنهينا اخيرا في 18 نيسان 2013 التأهيل المسبق لدورة التراخيص الأولى. وقمنا بتحضير ورفع مراسيم نموذج اتفاقي الاستكشاف والانتاج ودفاتر الشروط، وترسيم البلوكات..
اخيرا وليس آخرا، وضعنا تصورا ضريبيا للبنان بحيث يستلزم تطبيقه دور بعض القوانين وتعديلها، وقد لا يطبق بالكامل خلال دورة التراخيص الأولى.
واضاف: "كنا قد بدأنا بإمكانات بشرية معدومة بحيث ان الكثير من الطاقات اللبنانية تعمل في الخارج. اما اليوم فقد جمعنا هذه الطاقات اللبنانية في هيئة ادارة قطاع البترول التي نفتخر بأنها تضم لبنانيين من الخارج ولبنانيين مقيمين جمعوا طاقاتهم وخبراتهم ومكنونا من احترام المواعيد التي التزمناها في مجلس الوزراء في 27/12/2012".
وتابع: "كنا قد بدأنا بإمكانات مالية معدومة واليوم اصبح عندنا موارد غير قليلة من بيوعات المسوحات الزلزالية، ونأمل ان نحقق واردات كبيرة في المستقبل توظف في الصندوق السيادي الذي يتم الإستثمار فيه للأجيال المقبلة، بينما يضخ جزء من عائدات الإستثمارات والضرائب في الموازنة العامة بغية القيام بمشاريع استثمارية في البنى التحتية وسداد جزء من الدين العام".
وقال: "كنا قد بدأنا بشك وتشكيك حول وجود كميات تجارية واعدة في قعر مياهنا البحرية وانتهينا اليوم بأمل كبير لا بل بيقين حول وجودها، يقين أظهرته التحاليل العالية الدقة ووفرة المهتمين.
كنا قد بدأنا بتساؤل وتردد من بعض الشركات العالمية، ووصلنا اليوم الى حضور مؤكد ل 46 شركة من اكبر الشركات العالمية. ان وجودكم اليوم معنا هو أكبر برهان على ذلك.
كنا قد بدأنا بمسح البحر، واليوم انتقلنا الى مسح البر الذي ينتهي العمل به في ايلول القادم وتحاليله تنتهي في نهاية العام الحالي 2013 ليكون عندنا اجوبة حول امكانات وجود النفط في برنا.
كنا قد بدأنا بإعتبار ان عندنا غازا فقط، وفي الجنوب فقط، ووصلنا اليوم إلى يقين أن عندنا غازا ونفطا في جنوبنا وشمالنا وفي الوسط، وفي كل منطقتنا الإقتصادية الخالصة، من المياه العميقة الى المياه الضحلة وما بينهما".
واضاف: "نعلم تماما اننا خسرنا الكثير من الوقت منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم، لكننا نعرف ايضا ان جزءا من هذه الخسارة تم تعويضه خلال الاعوام الثلاثة المنصرمة.
ونعلم ايضا ان هذه الموارد تكونت منذ ملايين السنين من دون أي تدخل بشري، وبالتالي من دون منة من احد، إلا من الإله الخالق/ الرب، ولكننا ندرك انه ليس بالامكان استخراج هذه الموارد بتقنيات العام 1975 ولا بعقلية ذاك الزمن. نحن اليوم في العام 2013، ونرفض ان نعود الى عادات عام 1975 واساليبه التي لم تجلب لنا سوى الحرب والفرص الضائعة. بعقلية منفتحة وتقنيات حديثة وروحية عالية، سنستكشف ونستخرج البترول للأجيال العتيدة، وليس لطبقة ال75. القرار لأولادنا وليس لنا.
كما اننا نعلم اننا وضعنا نظاما ليس سهلا اتخاذ القرار عبره، بحيث يمر من الهيئة الى الوزير ثم الى مجلس الوزراء، لكننا متيقنون ان هذا النظام يضمن للجميع القرار الصائب ويحمي استثماراتكم".
وتابع: "بالرغم من ان مراسيم تحديد البلوكات ونموذج عقد الاستكشاف والإنتاج ودفاتر الشروط صدرت عن الهيئة والوزير من دون ان تصدر عن مجلس الوزراء بسبب استقالة الحكومة، ولكي لا نخسر المزيد من الوقت ولا اندفاع الشركات وانخراطها في هذه العملية، رأينا أن من واجبنا الوطني المضي قدما في تطبيق قرار مجلس الوزراء وإطلاق دورة التراخيص في موعدها بحيث يتم الإعلان عنها اليوم وتتسلمون دفاتر الشروط ونموذج عقد اتفاق الاستكشاف (وإستراتيجية التلزيم) والإنتاج في 2 ايار 2013، كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء".
وقال: "ان هذا الأمر سيسمح لنا بالإفادة من مهلة الستة اشهر المعطاة في القانون للاجابة عن اسئلتكم وإستفساراتكم، وبالتالي تقديم عروضكم من دون ان نخسر المزيد من الوقت. ويتوجب التشديد على انه، وفي حال لم يصدر مجلس الوزراء هذه المراسيم قبل 2 أيلول 2013، فإن صلاحيات الوزير تسمح بتمديد فترة تقديم العروض فترة موازية للتأخير على غرار ما يحصل في العديد من الدول".
واضاف: "من البديهي القول ان الدولة اللبنانية تحتفظ بحقها، في أي حالة او ظرف بان تؤجل المزايدة او حتى تلغيها اذا لم تتوافر عناصر نجاحها، للدولة او للشركات، وهذا الأمر وارد في دفتر الشروط كما في كل دفاتر الشروط الدولية. في استراتيجية التلزيم، التي ستتسلمونها كجزء لا يتجزأ من دفاتر الشروط، فتحنا المجال لإطلاق دورة مشاورات حول العقود وتحديد البلوكات. ان العملية تسمح للبنان، في مرحلة أولى، بفتح كل بلوكاته البحرية للترخيص، وللشركات بإعطاء اولوياتها بالبلوكات، وفي مرحلة ثانية، تقوم الدولة اللبنانية بخفض عدد البلوكات المفتوحة للمزايدة وصولا الى ترسية عدد اقل من ذلك للفائزين المحتملين".
وتابع: "إن هذه الإستراتيجية التي ستتسلمون تفاصيلها تعطي المرونة للدولة اللبنانية والشركات للوصول الى الخيارات الأفضل بحيث تفيد الدولة اللبنانية من اكبر قدر ممكن من مواردها وتحصل الشركات، في الوقت عينه، على القدر الممكن من الأرباح العائدة اليها.
وعلى هذا الأساس، تقوم سياستنا على توفير المناخ المؤاتي للاستثمار في لبنان والمشجع لإستقراره، كما اننا حرصاء على الحفاظ على حقوقنا وعلى عدم المس بحقوق الآخرين. مثلما سمحنا للآخرين بإستثمار مواردهم ما داموا لم يمسوا بمواردنا، كذلك لن نسمح لأحد من أن يمنعنا من الإفادة من مواردنا (ما لم نمس بموارده)".
وختم: "لبنان اليوم، يطلق مرحلة جديدة على مسار وصوله ليكون بلدا نفطيا وهذه المسيرة لن تتوقف ما دام فينا نبض حياة. هذا النبض نعطيه نحن وهيئة النفط للبنان، لتبقى فيه حياة ويزدهر".
