شدد رئيس الحكومة المكلف تمام سلام على أنه على مسافة واحدة من الجميع وراغب في تشكيل حكومة "منسجمة غير مثقلة بتركيبة تعطل عملها كما جرى في الحكومات التي تعاقبت في السنوات الماضية"، مؤكدا أنه ليس مستعدا "للدخول في نفق طويل لا خروج منه".
وفي حديث أمام وفد من اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة زاره في دارته في المصيطبة مهنئا بتكليفه ومطالبا بإشراك المرأة في الحكومة المقبلة، جدد سلام نفيه لكل مما تناقلته وسائل الاعلام في الايام الماضية من تسريبات لتشكيلات حكومية مفترضة، قائلا ان هذه الانباء "لا أساس لها من الصحة ولست مسؤولا عما ورد فيها، وانا ما زلت عند موقفي من اطفاء محركات الكلام".
وإذ جدد أن المهمة الاساسية لحكومة "المصلحة الوطنية" هي اجراء الانتخابات النيابية، قال انه "مستعد لتسليم الامانة اذا لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي وحصل فراغ دستوري، وتبين ان البلاد ذاهبة الى مأزق وتحتاج الى حكومة سياسية".
وقال سلام: "منذ أسبوعين كان وضع البلد مزعجا جدا، والحالة سوداوية، وكان هناك تخوف من عدم حصول الإستشارات النيابية نتيجة الصراع السياسي. لكن مجرد حصول الإستشارات كان إشارة إلى أن البلد محافظ على تقاليده الديموقراطية في ممارسة السلطة".
وأضاف ان الاجماع الذي جرى على تكليفه بعث برسالة قوية في اتجاه الجميع، "صحيح أن الأمانة رست علي لكن المسؤولية الكبيرة تقع أيضا على عاتق القوى السياسية التي رشحتني في تسهيل الأمور الأخرى أيضا".
وبعدما أشار الى الأثر الايجابي الذي تركه التكليف على الوضع الاقتصادي وعلى البلاد بشكل عام، جدد سلام تأكيده "البقاء تحت سقف المصلحة الوطنية للتوصل إلى توافق في الشأن الحكومي"، مشددأ على أن سنده الأساسي في ذلك هو الإجماع السياسي على تكليفه، والناس التي تحتاج إلى الراحة والإستقرار.
وقال: "أنا لست متمسكا بمنصب لأن البلد أهم مني. وإن اتفقت أو اختلفت مع القوى السياسية فأنا صريح وشفاف ولا أراوغ، ومن لحظة ترشيحي من فريق 14 آذار أعلنت أنني منفتح على الجميع، وبعد التكليف بت مسؤولا عن الجميع وسأتشاور مع الجميع".
وتمنى على النواب ان يجهدوا في التوصل الى قانون انتخابي يريح البلد "لأن أهم تحد أمامنا هو الابقاء على المسار الديموقراطي في لبنان".
وأكد سلام أهمية دور المرأة في العمل السياسي، مشيدا بالكفاءات النسائية الكثيرة الموجودة في لبنان ومتعهدا السعي الى ان يكون للمرأة موقع في حكومته المقبلة.
