اوضحت أوساط قصر بعبدا لصحيفة "الأخبار" ان الرئيس تمام سلام "لم يحمل إلى سليمان تشكيلة كاملة أو نهائية، بل إطار لائحة تناولت مواصفات أعضائها لا تأكيد الأسماء، ساعياً الى حكومة من 16 وزيراً. ولم يؤدّ تداول الاسماء الى اتفاق على التشكيلة".
وأشارت الأوساط إلى أن لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ثلاثة حسابات متلازمة: الأول، هو الوضع السياسي وليس الوصول إلى حكومة أمر واقع تضاعف من الأزمات، ولذا أصرّ على سلام التشاور مع جميع الأفرقاء. الثاني، هو موقف النائب وليد جنبلاط بعد أزمة الأخير مع تيار المستقبل وتلقّيه ضربة قاسية في مجلس النواب. ويرى سليمان ضرورة الأخذ في الاعتبار موقف جنبلاط، لأن الحكومة ترمي في نهاية المطاف الى حصولها على الثقة كي تحكم، وجنبلاط هو إحدى ركائز الوصول الى الثقة ودعم الحكومة الجديدة، ما يقتضي مراعاة مواقفه، الثالث، هو تركيبة الحكومة وموازين القوى فيها وتوزع التمثيل على نحو لا يكرر الأزمات الحكومية السابقة".
وأوضحت الأوساط أن "سليمان يفضل حكومة من غير المرشحين تضع نصب عينيها إجراء الانتخابات النيابية. ويرى ضرورة أن يوافق الأفرقاء على التشكيلة بما يتعدى الاتفاق على المواصفات الى الاتفاق على الأسماء، وتحديد مواقع 8 و14 والوسطيين. ولفتت الأوساط إلى أن سليمان يطرح سؤالاً «عندما تكون الحكومة حيادية لمن يكون القرار فيها؟". ولفتت إلى أنه "في ضوء تصاعد المواقف وردود الفعل، يخشى سليمان أن نكون بين أحد خيارين: إما أزمة في تشكيل الحكومة أو أزمة بعد تشكيلها. وهو لا يريد لا هذه ولا تلك".
