يروي أحد المسؤولين الخليجيين، في محاولته شرح طبيعة بعض الملفات الامنية العالقة والشائكة مع لبنان، أنّ "أحد التجار اللبنانيين الذي اكتشفت الأجهزة الامنية في دولة خليجية معينة تورطه في اعمال مخلة بالأمن على اراضيها، تبين انه ينشط في خلية مرتبطة بدولة اقليمية وتقوم بتنفيذ اعمال جرمية في هذه الدولة وعبرها"، ويتابع: "تمّ إلقاء القبض على المتهم الذي يحمل الهوية اللبنانية وهو، بحسب وثائق الاقامة الخاصّة به، مولود في بلدة في قضاء كسروان،وبشكل أوضح: هو مسيحي وليس شيعيا". لكنّ مزيدا من التحقيقات كشف ان المتهم ينتمي الى الطائفة الشيعية في الحقيقة، وأنّه آتٍ من لبنان، لكنّ المفاجأة التالية كانت انه مواطن عراقي، لا هو مسيحي، ولا من لبنان اصلا".
ليست نهاية القصة عند هذه الحدود. مسلسل التحقيق والتدقيق من قبل اجهزة هذه الدولة كشف ان الوثائق التي يحملها المتهم غير مزورة، وكل ما فيها من اختام وتواقيع، هو شرعي وصادر عن الجهة الرسمية المعنية في لبنان. المسؤول الخليجي يؤكد ان الثقة بالاجهزة الرسمية اللبنانية باتت مهتزة بسبب وقائع عدة موثقة ويعرفها المسؤولون المعنيون في لبنان. ويشدد على انّ هذه الاجهزة تكاد تتحول الى اداة لتغطية مخالفات لا تمسّ اللبنانيين فحسب، بل حتى مصالح الدول التي تستقبل اللبنانيين من اجل العمل. وهذه الثقة المهتزة لم تعد شأنا خليجيا بل تعدّى اهتزازها الى معظم الدول الاوروبية التي باتت شديدة التدقيق بما يصدر من وثائق لبنانية ومنها جواز السفر الخاص، الذي تصدره وزارة الخارجية اللبنانية. وما سلف من وقائع، يقول المرجع نفسه، واحدة من عشرات بل مئات الحكايات التي تظهر كيف تورط بعض اللبنانيين في مشاريع مشبوهة لا تخدم لبنان بل مصالح دولة اقليمية ترفض ان يتورط مواطنوها في ما يقبله بعض اللبنانيين على انفسهم ووطنهم.
روى المسؤول الخليجي هذه الرواية، والعهدة على الراوي، إثر سؤال استنكاري منا عن رائحة تسييس تشوب عملية ابعاد بعض اللبنانيين او عدم تجديد اقامات بعضهم الآخر، ليضيف الى ما تقدم أنّ أحدا من جميع الذين طالتهم مثل هذه الاجراءات لم يتعرض لظلم او تجنٍّ، وأنّ كلّ من أبعد أو طرد إنّما تعرّض إلى ذلك استنادا الى مخالفة ارتكبها أو عمل يتجاوز شروط الاقامة.
لكن لماذا لا تعلنون عن هذه المخالفات بشكل مفصل أمام الراي العام؟
إبتسم المسؤول بما يوحي أن السؤال في غير محله، لكنه اجاب قائلا: "نحن لا نتعامل بهذا الاسلوب، دولتكم تعرف الاسباب، لاننا وضعنا الجهات الرسمية المعنية في لبنان في اسباب صدور مثل هذه القرارات، رغم اننا غير ملزمين بذلك، ولكن حرصنا على لبنان هو ما يجعلنا نبرر للحكومة اللبنانية ممارسة حقوقنا السيادية، وهو ما لا نبرره لغيره من البلدان".
المسؤول الخليجي ينفي ان تكون الحسابات المذهبية هي سبب من أسباب حجز او طرد او التضييق على البعض. ويكشف انّ المشاكل مع بعض التيارات والمجموعات التي ينتمي اصحابها الى المذاهب السنية هي اكثر من غيرها. ويشير الى ان بعض المسيحيين اللبنانيين ايضا متورطون في بعض الاعمال التي تديرها جهات اسلامية اصولية. ويتابع انّ عالم الارهاب وعملياته لم يعد حكرا على اشخاص ينتمون الى هذا المذهب الاسلامي أو ذاك.
بعدها أخذ المسؤول الخليجي يتحدّث عن "التيار الوطني الحر" كما لو انّه يتحدث عن حزب الله على هذا الصعيد، لجهة الاتهامات بتورط هذا التيار، عبر بعض المنتمين إليه، في تنفيذ اعمال تقع في دائرة الخطر الامني، بكل ابعاده. ويصر المسؤول الخليجي على ان هذه العمليات، او معظمها، تتمّ بإدارة اجهزة اقليمية، متاح لها ان تتخفى بوجوه لبنانية، او بوثائق لبنانية، لتنفيذ عملياتها غير القانونية، من امنية واستخبارية ومالية.
السؤال الآن: هل تفصح زيارة وزير الطاقة جبران باسيل الى السفارة السعودية عن إعادة فتح صفحة جديدة مع دول الخليج العربي من البوابة السعودية؟
ربما هي محاولة، لكنها بالتأكيد لن تطوي بسهولة صفحة سيئة زادت من منسوب الشك والريبة. واستنادا الى احاديث سابقة حول هذه الزيارة يمكن التأكيد ان الحسابات الامنية الداخلية في دول الخليج تتفوق في اولوياتها ومتطلباتها على كل الاولويات التي تتصل بالعلاقات الخارجية. والاهتمام بالشأن اللبناني ينطلق من هذه الاولوية التي لا تريد للبنان ان ينزلق نحو درك الدول الفاشلة تماما. لذا يبدو للمراقب ان اعادة الاعتبار الى مؤسسات الدولة والى الشرعية اللبنانية والى سلطة الدولة هي الهدف لدى اصحاب القرار في الخليج، خصوصا ان هذه الدول لمست التالي بشكل حاسم: كلما سيطرت الفوضى على لبنان، تأثرت هذه الدول سلبا من هذه الفوضى.
