نفت الرئاسة المصرية تقدمها شخصيا ببلاغ ضد الإعلامي الساخر باسم يوسف مشيرة الى انه يحق للنيابة العامة التقدم ببلاغ ضد أي مصري مهما كانت شهرته.
في حين هددت السلطات المصرية، بإغلاق قناة "سي.بي.سي" بسبب برنامج الإعلامي يوسف الذي يواجه تهم جديدة.
حيث أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة المصرية قررت النظر في شكاوى جديدة بتهمة "تعكير الصفو العام" بحق يوسف الذي قال بدوره على حسابه في موقع تويتر "إحالة بلاغ جديد ضدي لنيابة أمن الدولة العليا لنشر إشاعات وأخبار كاذبة وتعكير الصفو العام بسبب آخر حلقة"، لبرنامجه الساخر "البرنامج".
وتتهم الشكوى الأخيرة يوسف بتكثيف استهدافه للإسلاميين وبالتحريض بشكل غير مباشر على "الحرب الأهلية"، في وقت أمر النائب العام بالتحقيق في بلاغات أخرى مقدمة ضد اثنين من الصحفيين بعد مشاركتهما في برنامج ناقش قضية يوسف.
وجاء ذلك في وقت عبر وزير الخارجية، الأميركي جون كيري عن قلق بلاده بشأن المسار الذي تسلكه مصر، منتقدا الاعتقالات الأخيرة وأعمال العنف في الشوارع وواقع أن المعارضة ليست مشمولة بالعملية السياسية، كل هذا يشكل مبعث قلق".
وجاء موقف كيري في أعقاب تنديد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فكتوريا نولاند، بتكثيف القيود على حرية التعبير في مصر في ضوء ملاحقة يوسف بتهمة الإساءة إلى الاسلام والى الرئيس المصري محمد مرسي.
في المقابل، دان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تصريحات نولاند، وقال في بيان إن الحكومة ملتزمة بحرية التعبير وإن تصريحات المتحدثة الأميركية هي من قبيل "التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري".
وقال موقع حزب الحرية والعدالة على الإنترنت إن بيان الحزب أكد "إدانة الحزب المطلقة والشديدة لهذه التصريحات، التي جاءت على لسان المتحدثة الأميركية فكتوريا نولاند"، معتبرا أن تصريحاتها "تمثل ترحيبا ورعاية من الولايات المتحدة لازدراء الشعائر الدينية من قبل بعض الإعلاميين".
كما رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على تصريحات نولاند بالقول إن "حرية التعبير في وسائل الإعلام المصرية تعد أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير والتي كفلها الدستور"، وأكد على "استقلالية القضاء المصري والتزام الحكومة المصرية بعدم التدخل في القضايا المنظورة أمامه أو التعليق عليها".
