اطاح الخلاف داخل مجلس الوزراء حول التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، بالحكومة امس، وفتحت الاستقالة التي اعلنها الرئيس نجيب ميقاتي الوضع على كل الاحتمالات سياسيا وانتخابيا، بعدما ظلت التوترات الامنية ومشاكل سلسلة الرتب والانتخابات دون معالجة.
وقد روى وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور ما حصل داخل جلسة مجلس الوزراء وقال انه بعد عرض للاوضاع في طرابلس، وحديث عن سلسلة الرتب والرواتب، انتقل المجلس الى مناقشة تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية حيث تم استعراض ومناقشة رأي هيئة الاستشارات العليا حول مهل تشكيل الهيئة، وانقسمت الآراء بين مؤيد لرأي الهيئة ومعارض له. وبالتالي، بين مؤيد لتشكيلها ومعارض له.
وبخلاصة النقاش، طلب رئيس الجمهورية من وزير الداخلية طرح الأسماء للتصويت عليها، وهكذا حصل، حيث لم تنل الأسماء المقترحة الأصوات الكافية والمطلوبة بسبب اعتراض عدد من الوزراء على مبدأ تشكيل الهيئة لا على الاسماء المقترحة لرئيسها وأعضائها. ونتيجة لذلك، أعلن الرئيس سليمان: انني لا أرى أو أتصور جلسة حكومية أو جدول أعمال لا يكون تشكيل الهيئة في رأس جدول أعمالها، حفاظا على القانون وعلى الدستور الذي اؤتمنت عليه. وبالتالي، فأنا أرفع الجلسة، وأطلب من وزير الداخلية ان يجري مشاوراته مع رئيس الحكومة لاقتراح أسماء جديدة في اقرب وقت وافضل الاسبوع المقبل.
عندها، استمهل رئيس الحكومة رئيس الجمهورية، مؤكدا التضامن معه في موقفه، وقال: أريد أن أطرح موضوعا مهما، وهو معالجة الشغور المرتقب في موقع المدير العام لقوى الامن الداخلي لما لهذا من انعكاسات وأهمية في ظل الاخطار المحدقة بالوطن.
وبالتالي، فأنا أقترح استدعاء اللواء أشرف ريفي من الاحتياط بعد تقاعده وتعيينه في موقع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وأنا أقترح اتخاذ هذا القرار في هذه الجلسة. بعد ذلك، حصل نقاش حول الأمر، حيث أيد وزراء جبهة النضال الوطني الاقتراح، فيما اعترض عليه وزراء آخرون. وبنتيجة النقاش، طلب رئيس الحكومة من رئيس الجمهورية رفع الجلسة، وهكذا حصل.
ومن قصر بعبدا توجه الرئيس ميقاتي الى السراي حيث التقى عددا من مستشاريه ووزراء، ثم اعلن استقالة حكومته متحدثا عن المعاناة التي عاشها لفترة طويلة. وقال لقد راودتني الاستقالة مرتين: مرة حين عقدت العزم على تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومرة لحظة استشهاد اللواء وسام الحسن. وفي المرتين، اقتضت مصلحة لبنان علينا الاستمرار في تحمل المسؤولية التي تنوء عن حملها الجبال. فالمنطقة تنحدر نحو المجهول، والحرائق الاقليمية تصيبنا بحممها، والانقسامات الداخلية تترك جراحا عميقة، والضغوط الاقتصادية والحياتية تتزايد من كل حدب وصوب. أما اليوم فاني اعلن إستقالة الحكومة علها تشكل مدخلا وحيدا لتتحمل الكتل السياسية الأساسية في لبنان مسؤوليتها، وتعود الى التلاقي من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول.
الجميل
وقد سجلت ليل امس سلسلة تعليقات على الاستقالة. فقد رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية امين الجميل ان الحكومة من الاساس مجموعة تناقضات ونحن نتعجب كيف طال بقاؤها حتى اليوم. ان لدينا كل الثقة بالقيادات اللبنانية، وهناك دور اساسي لرئيس الجمهورية ليقوم بمبادرة لدرء المخاطر المحدقة بنا.
واعتبر الجميل ان على القيادات اللبنانية ان تستخلص العبر، والمطلوب في هذه المرحلة ان يكون هناك القدر الكافي من الحس الوطني من كل القيادات لكي تتعاون مع رئيس الجمهورية لايجاد حل بأسرع وقت لهذه الازمة. كما شدد على ان المطلوب الالتفاف حول الجيش والقوى الامنية لحفظ الاستقرار فلا يمكن ابدا التفريط به.
السنيورة
وقال رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة انه كان على الحكومة ان تستقيل منذ فترة طويلة لاصلاح الخلل الذي تسببت به. لافتا الى ان هناك فريقا حقيقيا في لبنان كان يتمنع عن الوصول الى نقطة يمكن فيها الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وهو بقي مصرا على موقفه، وهذا الفريق يتمثل بالتيار الوطني الحر وحزب الله وهما كانا مصرين على السير بالاقتراح الارثوذكسي الذي يشرذم البلاد ويدخلها في متاهات.
واعتبر السنيورة اننا وصلنا الى مرحلة اصبح متعذرا الالتزام بالموعد الدستوري للانتخابات النيابية وبالتالي استقالة الحكومة تفتح الجهة لعودة الحوار وتشكيل حكومة جديدة.
جنبلاط
وقال النائب وليد جنبلاط ان من يتحمل مسؤولية استقالة ميقاتي، هو من لم يترك له مجالا لتعيين موظف، مؤكدا اننا في السفينة نفسها مع ميقاتي، وهو طرح امكانية قيام حكومة وحدة وطنية ونحن نعمل لصالح البلاد ويجب ان لا تأخذ امور الاستقالة ابعادا دراماتيكية.
وقال: سنرى وفق الاصول الدستورية اي حكومة يريدها الشعب اللبناني، لافتا الى انه اذا ما اتفقنا على قانون غير الستين عندها نستبدله بقانون آخر ولا تستطيع الحكومة ان تشرّع بل التشريع يأتي من مجلس النواب، مؤكدا انه سيترشح للانتخابات وفق قانون الستين.
جعجع
بدوره ثمن الدكتور سمير جعجع موقف الرئيس ميقاتي بالاستقالة، خصوصا وان هذه الاستقالة جاءت على اثر رفض فريق 8 آذار التمديد لقادة الاجهزة الامنية والعسكرية، واصراره على ادخال البلاد في مزيد من الفراغ الخطير والقاتل.
وتمنى في هذه المناسبة على رئيس الجمهورية ان يبادر بأسرع ما يمكن الى تحديد مواعيد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، يعمل على تشكيل حكومة تحمي الشعب والدستور، تحقق الاستحقاقات في مواعيدها، وتنقذ لبنان من المآزق السياسية والاقتصادية والامنية التي زجت الاكثرية الحكومية المغادرة البلاد فيها.
لقاء بكركي
على صعيد آخر، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في اطار الاجتماعات المفتوحة للقاء بكركي حول قانون الانتخاب، اجتماعا تشاوريا ضم كل من: الرئيس أمين الجميل، النائب العماد ميشال عون، النائب سليمان فرنجية، النائب جورج عدوان ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، والنواب: بطرس حرب، ألان عون، سامي الجميل والوزيران السابقان زياد بارود ويوسف سعادة. ووضع الراعي المجتمعين في صورة لقاءات روما.
وإذ أبدى المجتمعون، بحسب بيان وزعه المكتب الاعلامي في بكركي، انفتاحهم تجاه كل ما من شأنه تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين والمساهمة في ايجاد مخارج للازمة، توافقوا على تعميق البحث مع المعنيين وتوسيع دائرته، انطلاقا من الثوابت التي سبق للقاءات بكركي ان أكدت عليها. وقد تركوا اجتماعاتهم مفتوحة لمواصلة الجهود ومواكبة التطورات.
