انسحبت الشرطة المصرية أمس من مقر ومحيط مديرية أمن بورسعيد حيث تدور اشتباكات دامية منذ 6 ايام وسلمته للجيش في محاولة لتهدئة الغضب المتصاعد لسكان بورسعيد، وكان مقتل متظاهر امس الأول في مواجهات مع الشرطة في محيط مقر مديرية الأمن ووفاة آخر متأثرا بجراح أصيب بها قبل ايام في الصدامات اثار قلقا من تصاعد أعمال العنف قبل حكم قضائي مرتقب اليوم في قضية «مذبحة بورسعيد» المتهم فيها عدد من أبناء المدينة.
وفيما بدا وسيلة لنزع فتيل العنف، اعلنت وزارة الداخلية في بيان انه «في ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث استمرت معها أعمال التعدي على القوات (الشرطية) والمنشآت وحرصا من الوزارة على تخفيف حالة الاحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التي تولت حمايتها».
وانسحبت الشرطة بالفعل منذ صباح امس من محيط مديرية الأمن في بورسعيد مفسحة المجال لمدرعات الجيش لتأمين المنطقة التي تعد مسرح الاشتباكات، بحسب صحافي من فرانس برس.
وأغلقت كل أقسام الشرطة الـ 5 في بورسعيد أبوابها وانسحب رجال الشرطة من الشوارع ولزموا مكاتبهم.
وقال مأمور قسم حي المناخ في بورسعيد ممدوح الحرتي «أغلقنا الأبواب لأننا لا نريد ان نتسبب في اثارة اي مشاكل مع المواطنين، هذه رغبة المواطنين ونحن ننفذها» في اشارة الى مطالبة أهالي المدينة بسحب الشرطة منها.
وقال النقيب يوسف ناصف «انسحابنا من الشوارع في بورسعيد مبادرة فردية منا ولم نأخذ أوامر بها من احد» بينما أكد العقيد حسن مصطفى مأمور قسم الزهور «نحن متوقفون عن العمل لأجل غير مسمى لأننا نرفض ان نتحمل اخطاء الحكومة التي تدفع بنا في العمل السياسي».
واضاف بغضب وحزم «نحن لا علاقة لنا بالعمل السياسي، المجتمع كله ضدنا.. ليس لنا حق الدفاع عن انفسنا، فيما يسمون المتظاهرين بالشهداء». وتابع منتقدا وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم «لا يوجد وزير داخلية في مصر ولا يوجد دولة من الأساس».
وقال ضابط في الجيش طلب عدم ذكر اسمه لـ «فرانس برس»: «صدرت لنا اوامر لنحل محل الشرطة بعد ان أخلت مواقعها لنا».
ورحب الأهالي بانتشار الجيش واخذوا يقبلون الضباط والجنود ويلتقطون الصور فوق المدرعات ويهتفون «الجيش والشعب ايد واحدة».
وتترقب مصر بحذر حكما قضائيا اليوم في قضية ستاد بورسعيد التي قتل فيها نحو 72 شخصا من مشجعي النادي الأهلي في فبراير 2011.
وينتظر 50 متهما آخرين احكام بينهم 9 مسؤولين في الشرطة و3 من مسؤولي مدينة بورسعيد.
وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط ان وزارة الداخلية قررت تأمين محاكمة اليوم بنحو 2000 رجل امن.
ومن المقرر ان تصدر محكمة جنايات مصرية حكمها اليوم في هذه القضية التي تشمل اكثر من 70 شخصا متهمين بالتورط في قتل 72 من مشجعي النادي الأهلي اثر مباراة لكرة القدم بين فريقي الاهلي والمصري البورسعيدي في ستاد بورسعيد.
وقررت المحكمة في 26 يناير الماضي إحالة أوراق 21 متهما كلهم من اهالي بورسعيد الى المفتي ما يعني حكما بالإعدام عليهم ما أشعل آنذاك مواجهات اوقعت اكثر من 40 قتيلا في المدينة.
وطبقا للقانون المصري يؤخذ رأي مفتي الجمهورية قبل النطق بأحكام الإعدام. وجرى العرف على ان يوافق المفتي على احكام المحاكم.
إلا انه بسبب حساسية قضية «مذبحة بورسعيد»، أعلنت دار الافتاء المصرية في بيان امس ان المفتي الجديد شوقي عبدالكريم، الذي تولى مهام منصبه قبل بضعة ايام، لم يتمكن بعد من دراسة ملف القضية وبالتالي فإنه يصعب عليه إبداء الرأي فيها قبل جلسة المحكمة اليوم، ما يرجح ارجاء النطق بالحكم في القضية.
وأصدرت رابطة مشجعي الأهلي المعروفة بـ «التراس اهلاوي» بيانا امس نشرته على صفحتها على فيسبوك حذرت فيه من ان اي «محاولات لتأجيل الحكم» ستعتبر «تلاعبا» وتهربا من القصاص و«الرد سيكون هو الفوضى العارمة المدمرة لكل شيء واي شيء» الى ذلك، أغلق ضباط وعناصر شرطة مصريون امس 3 مراكز للشرطة بمحافظة الجيزة وأعلن جنود أمن مركزي في 3 معسكرات إضرابا عن العمل فيما تسود حالة من التذمر على ما يعتبرونه الزج بهم في الصراع السياسي في البلاد.
وقام ضباط وعناصر أمن بإغلاق أقسام شرطة إمبابة وأكتوبر وزايد ليصل عدد مراكز الشرطة المغلقة في جميع أنحاء مصر إلى نحو 35 مركزا.
