استقبل وزير الصحة العامة علي حسن خليل وفداً من نقابة الممرضين والممرضات. وبعد التشاور خلص المجتمعون إلى جملة نقاط جرى تأكيد العمل بموجبها وهي:
– إطلاق حملة الحد من العنف الذي تتعرض له الممرضات أثناء أدائهم مهنتهم، بسبب تنامي هذه الظاهرة، اذ أظهرت الدراسات والإحصاءات نسبة مرتفعة من التعرض للعنف (62% من الممرضات يتعرضن للإساءة و10% للعنف الجسدي) ما أدى إلى التأثير على نسبة 31% ودفعهن إلى ترك المهنة.
– السعي لدى لجنة الإدارة والعدل لإنهاء درس مشروع تعديل قانون إنشاء النقابة رقم 479/2002 الذي أحيل الى مجلس النواب بالمرسوم 5585/2010 وعرضه على الهيئة العامة في أقرب فرصة.
-إعادة إحياء درس قانون تنظيم مهنة التمريض الجديد المحال بموجب المرسوم 2337/2009 في ظل المرسوم رقم 8590/2012 الذي ينظم حقول التعليم المهني والتقني ومراحلهما وشهاداتهما.
– إشراك قطاع التمريض في القرار الصحي، لا سيما في إطار لجنة الاعتماد وضمنها، ووضع المعايير وإبداء الرأي في مجالات التمريض كلها.
– رعاية المفاوضات بين نقابة الممرضات والممرضين ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة من جهة، والقيمين على إدارة المستشفيات الحكومية من جهة أخرى للاتفاق على عقد عمل جماعي يوحد شروط العمل لجميع العاملين في قطاع التمريض.
