ي تطور لم تتضح معالمه حتى الآن، أحدث إعلان النائب وليد جنبلاط عن استعداده للسير بالمشروع الحكومي الانتخابي معدلا، حراكا سياسيا، في كل الاتجاهات، فيما أربك الرئيس نبيه بري حلفاءه بإصراره على عدم توجيه دعوة متسرعة لانعقاد الهيئة العامة، وجدد، أمس، القول، إن عدم استعداده لدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى الانعقاد، ما لم يتحقق التوافق الانتخابي مسبقا، "انما ينطلق من تفسيره لمقدمة الدستور التي هي أقوى من بنود الدستور نفسه، لافتا الانتباه الى ان المقدمة ميثاقية بامتياز، وتعديلها يحتاج الى إجماع، بل استفتاء، وهي تنص بوضوح على انه لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك.. ومن هنا، أنا حريص على أن تشارك كل المكونات اللبنانية في إنتاج قانون الانتخاب، ولو كان إقراره يحتاج دفتريا الى أكثرية نيابية فقط.. هذا هو اجتهادي على الأقل، وأنا أحتكم اليه في هذه المسألة".
من جهته، دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يحضر لجولة افريقية في الشهر المقبل، للقبول بأي صيغة انتخابية دستورية وقانونية تحفظ الوحدة الوطنية ولا تقسم لبنان الى طوائف ومذاهب، وأبدى عدم ممانعته اعتماد صيغة مختلطة بين النظامين الاكثري والنسبي، وبدوائر تحفظ الوحدة والعيش المشترك.
وبدا واضحا أن سليمان يلاقي في موقفه هذا، وليد جنبلاط بتبنيه مشروع الحكومة، وهو الامر الذي اعتبرته قوى سياسية في "8 و14 آذار" انعطافة قد تترتب عليها مفاعيل انتخابية في المرحلة المقبلة.
على ان اللافت للانتباه هو ان جنبلاط يعتمد مشروع الحكومة أساسا للنقاش الانتخابي الجاري بينه وبين "تيار المستقبل"، وقالت أوساط الرئيس فؤاد السنيورة لـ"السفير": اننا اقتربنا من التوصل الى خلاصة مع "الاشتراكي"، هذا الاسبوع، على ان يلعب "تيار المستقبل" دوره مع بقية حلفائه في "قوى 14 آذار".
