ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة في بيان اليوم أنه "بتاريخ 20/2/2013 اجتمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بقادة احزاب الموارنة الكبرى في لبنان لمتابعة عملية اقرار مشروع قانون الانتخابات النيابية المقترح من اللقاء الارثوذكسي، وحيث ان السبب لاعتماد هذا المشروع لانتخاب نواب الامة كان وقف ارتهان النواب المسيحيين للقيادات المسلمة الفاعلة في الدوائر التي يترشحون عنها، نود ان نلفت النظر الى نقطة هامة في ارتهان القوى الفاعلة محليا ودوليا: صحيح ان قانون اللقاء الارثوذكسي يوقف ارتهان بعض النواب المسيحيين الى رؤساء احزاب وفاعليات مسلمة في الدوائر التي يترشحون عنها، كما يوقف وإن بنسب مختلفة، ارتهان بعض النواب المسلمين الى فاعليات وقادة احزاب مسيحيين، لكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا عن ارتهان النائب الارثوذكسي أو الكاثوليكي او البروتستنتي إلى رئيس حزب ماروني في سبيل الوصول؟ ماذا عن ارتهان رئيس الحزب الماروني بعد الانتخابات الى رئيس حزب مسلم للوصول ايضا، وماذا ايضا عن ارتهان رئيس حزب ماروني الى رئيس دولة اخرى مسلم للوصول او للتحصيل المالي؟ والارتهان كما هو معروف لا يكون الا للحصول على المال او للوصول الى مركز. فهل تعهد رؤساء الاحزاب الموارنة المعنيون الذين يرفضون اليوم الارتهان بالمفرق للداخل الاسلامي، بعدم الارتهان بالجملة مجددا الى الخارج الاسلامي وعدم الانخراط بمحاوره في سبيل الوصول الى رئاسة او وزارة او الدعم المادي بالملايين؟ وهل تعهدوا عدم تجاوز الحكومة في التعامل مع الخارج لتبقى العلاقة مع هذا الخارج من دولة الى دولة".
وقال:"ان القيادات الكبرى الحالية في لبنان بأي قانون ومن أي حزب من الاحزاب كانت، معظمها سيعود، مع انها منذ عام 2005 وبعد الانسحاب السوري من لبنان لم تنجح بالاصلاح المطلوب، ولم تحدث التغييرالمنشود. هذه القيادات التي تدعي رفع هواجس المسيحيين بالمفرق بقانون اللقاء الارثوذكسي، إذا ما تقرر ستعود وتعيد الهواجس بارتهانها بالجملةالى الخارج المسلم بدخولها المحورية الاقليمية الحارقة بخطوطها الحمراء. لذلك من دون مزايدات وبعيدا عن المصلحة الشخصية وبعيدا عن التبعية والمحادل الجارفة والبيع والشراء والارتهان والهواجس، نؤكد للمرة العاشرة: ان مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي عمودي يقسم الشعب الى شرائح عموديا بعدد المذاهب بينما النيابة ذات بعدين عمودي وأفقي، فالنائب هو نائب الارض والشعب. لذلك نكرر التأكيد أن مشروع اللقاء الارثوذكسي ممتاز نحفظه لانتخاب مجلس الشيوخ الذي نص عليه الدستور في المادة 22 منه لا لانتخاب مجلس النواب".
وختم:"حتى يتقرر انشاء مجلس الشيوخ مع اللامركزية الادارية الموسعة والغاء الطائفية، يبقى الافضل من كل القوانين المقترحة مشروع الدائرة الفردية المعمول به في كل بلاد العالم المتحضرة على ان تتم في لبنان مراعاة تركيبة شعبه بتقسيم الدوائر مناصفة بين المسلمين والمسيحيين تنفيذا لدستور الطائف، وتوزيعها على المذاهب للترشح وفقا للاكثرية المذهبية في الدائرة التي يجب أن يبقى معمولا بها حفاظا على الاستقرارالذي ربما يتزعزع عند إلغاءالطائفية السياسية المنصوص عنها في الدستور.
