"ولدت فكرة المرصد انطلاقا من رؤية لواقع الحقوق الاقتصادية والنقابية في لبنان". بهذه الجملة بدأ الدكتور أحمد الديراني تعريفه بموقع(المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين). ويتابع قائلاً: "إذا اردنا القول ان ابرز السمات التي تحكم وضعنا في لبنان هي الانقسامات المذهبية والطائفية. وأول عمل لهذه الانقسامات كان تدمير الوعي النقابي والوعي المطلبي. وبتعبير آخر وعيّ العمال لمطالبهم النقابية، التي تعرّضت لنوع من التدمير بسبب الانقسامات الطائفية. كما انه هناك غياب لحركة نقابية حقيقية. ويسيطر اليوم على الاتحاد كونفدرالية طائفية، وفي واقع الدولة اللبنانية هناك نوع من تعطيل للمؤسسات التي ترعى مصلحة العمال. اضافة الى ان" المجلس الاقتصادي الاجتماعي- الذي يضم ممثلين من النقابات والعمال والدولة واصحاب العمل والتجار وغرف الصناعة والتجارة والمجتمع المدني غير موجود. علما ان له الصلاحية في أن يُستشار، وهو غائب رغم اقرار وجوده في اتفاق الطائف".
ويتابع:" أضف الى ذلك غياب القوانين غير المطبّقة، مثلا عدم ضمان الموظفين علما ان القانون يفرض على المؤسسات ان تنسّب موظفيها خلال عشرة ايام من بدء العمل وليس بعد 3 أشهر". ويسأل:" هذه المؤسسات من يراقبها؟".
إحصاء
ويرى الديراني أنه "في الاحصاء الذي أجراه المركز تبيّن أن عدد المنتسبين الى الضمان لا يتجاوز 55% اي ما يناهز 800 ألف عامل فقط. والبقية تعمل دون أية حماية اجتماعية او صحيّة. وجميعنا يعلم كلفة الطبابة في لبنان، اضافة الى غياب الرقابة والتفتيش. لذا يجب ان يعيّ العامل حقوقه، وعلينا العمل على متابعتها. والواقع ان المذهبيّة ضربت النقابات في ظل غياب القانون".
"هذا كله دفعنا (نحن مجموعة من الناشطين- وأنا واحد منهم- منذ سبعينيات القرن الماضي، اضافة الى النقابي أديب أبو حبيب، المعروف على مستوى الحركة النقابية، وهو أمين عام قطاع الطباعة والاعلان، اضافة الى أساتذة وموظفين، الى تأسيس هذا المرصد".
"والمرصد هو الوحيد الذي يرّكز عمله على متابعة الانتهاكات التي يتعرّض لها العمال. وقبل اطلاق مرصدنا لم يكن ممكنا لأي صحفي الوصول الى ارقام واحصاءات فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرّض لها العمال والموظفون".
وفي رد على سؤال حول: تأخرهم في تأسيس المرصد؟ وعن سبب عدم تأسيس الاتحاد العمالي العام لأي مرصد سابقا؟
موقع نقابي مستقل
يجيب الديراني: "نحن قمنا بمهمة غيرنا. وموقعنا موقع نقابي ديموقراطي مستقل، تحكمنا رؤية مواجهة الانقسامات السياسية والتي هي ضد مصلحة العمال. وكوننا موقع خارج كل الانقسامات، وانطلاقا من خلفيتنا الحقوقية الديموقراطية نطالب بدولة مواطنة، أخذنا على عاتقنا نشر الوعي حول المصلحة الاقتصادية والاجتماعية. لذا نعمل على تأسيس وعي نقابي ونتابع كل اخبارالاضرابات والتحركات الحاصلة حاليا. وندعو، بهذه المناسبة، الى تأسيس نقابات وحركة نقابية ديموقراطية مستقلة، وتغيير ونسف هذا الاتحاد".
ويتابع الديراني رداً على سؤال: "مع احترامي للطوائف والمذاهب، فالاتحاد دمرته المرجعيات الطائفية، وبالوقت ذاته هادن هذا الاتحاد أصحاب العمل".
طريقة المساندة
وحول طريقة المساندة، يقول الديراني:" تتم مساعدة العمال والموظفين من خلال استقبال شكواهم عبر بريد الموقع، ونقوم نحن بالمساعدة والمساندة من خلال فريق عمل متطوع يتلقى الشكاوى. وأيضا اما مباشرة عبر مندوبين منتشرين على كافة المناطق اللبنانية. وبعد تلقيّ الشكوى نقوم بارسالها الى مجلس العمل التحكيمي، حيث نضم خبرتنا لخدمة صاحب الشكوى. ونتواصل مع النقابة التي تخصّ الشاكي، ونحوّل الشكوى اليها لتوجيهه، كما يمكننا ان نوّكل له محام ليُدافع عنه، ولكننا لا نتواصل مع صاحب المؤسسة مباشرة كوننا لا نملك سلطة ما في هذا الإطار".
وأهم مشروع قام به المركز بعد اطلاق المرصد هو:" مشروع دراسة بحثيّة عن العمال والمياومين في الوزارات والادارات اللبنانية حيث تعاني هذه الادارات من فوضى في هذا الاطار. وسنخرج بملخصات عمل في نيسان- آيار المقبلين".
ويتابع:"وقريباً جداً سيصدر التقرير الاول عن نتائج الرصد لأبرز الاحتجاجات التي حصلت خلال العام 2012. مع تحليل لها وحول كل القطاعات كالعمالة الاجنبية والمنزلية وهي التي تنير الباحث. اضافة الى مشروعين مهمين هما: المشروع الاول:الشبكة الوطنية للانتهاكات للحقوق الاقتصادية
في حزيران 2012 بدأنا بتأسيس الشبكة الوطنية للانتهاكات للحقوق الاقتصادية. وهو نوع من التعاون مع 19 جمعية ونقابة من النقابات الحيّة وهم ناشطون، ودربنّا 50 ناشط وناشطة موزعين على كل المناطق.. دربنّاهم لتوفير ثقافة قانونية تتعلق بالعمال، وبالاتفاقات الدوليّة، وحول معنى النقابة، واستقبال الشكاوى عبر ناشطين، وكيفية رصد الانتهاكات، وتوثيقها، وتحويل الشكوى، وتسجيلها".
مشروع أولوي
ويتابع:" المعلومة قوة ضغط لتحريك النقابات بحسب مجرى الامور. ان هذا المشروع يحتل اولوية لدينا كمرصد في العام 2013-2014. فبهذه العملية عندما يغطي الاعلام الحدث يكون تقرير الرصد قد تضمّن ارقاما ووقائع كما نضع النقابات والمراكز في اطار المعلومة. فنحن الى الان لم نعرف عدد المستفيدين من ارتفاع كلفة غلاء المعيشة مثلاً".
ويؤكد الديراني: "أننا لا زلنا في البدايات، وفي جو التأسيس، في ظل غياب اي تعاون بيننا وبين الوزارات لان هذه الوزارات تعاني الفوضى. ولكن ثمة تواصل مع الضمان الاجتماعي كونه الاكثر تنظيماً".
ويؤكد: "نحن لا نوسع نشاطاتنا لأن مهمتنا محصورة في التالي: أن نرصد، ونعمم، ونعلن، ونؤسس لوعي حقوقي".
ويرى ان العلاقات مع الاعلام، بالنسبة للمرصد مهمة جدا حيث يقول: "لقد عقدنا لقاءا تشاوريا مع الإعلاميين للاستفادة من خبراتهم في كانون الأول الفائت".
"أما المشروع الثاني: وحدة الدعم القانوني: كمرصد نعمل على تأسيس وحدة دعم، طموحنا فيها ان نؤسس وأن نجمع مجموعة من المحامين والاصدقاء حيث يمكننا الإعلان عن مواعيد محددة للاستشارات، ويمكننا تأمين صندوق مجانيّ واستشارت مجانية. ومن المؤكد ان حملات المدافعة ستكون ذات كلفة قليلة عبر المرصد"..
مموِّل وحيد
وردا على سؤال، يجيب الديراني ان منظمة (دياكونا) السويدية هي الممّول الوحيد للمرصد. ويرى ان" نقطة قوة المرصد ان فريق العمل فريق منتج، وليس محتاجا لأموال المرصد"، اضافة إلى أن "التشبيك مع جمعيات وناشطين كمجموعة من المعلمين في منطقة البقاع في القطاعين العام والخاص، وموظفين، وهؤلاء جميعهم لا يحتاجون الى المال، بل جلّ عملهم هو التبليغ عن الانتهاكات التي تُروى وتنقل لهم".
ورغم ان عملنا بدأ في العام 2010 الا انه دخل الى مرصدنا الالكتروني 5 ملايين زيارة، وتلقينا 130 شكوى خلال شهرين. كما اننا ننسق مع رابطة التعليم الثانوي ونقابة التعليم الرسمي، وننقل اخبارها قبل ان تنشرها الوكالة الوطنية".
"وميزتنا اننا المصدر الرئيس لأخبار الاعتصامات حيث بتنا نشكّل نقطة نشر فوري، اضافة الى تبادل نشر اخبار الخدمات النقابية بيننا وبين كل من مصر والاردن".
"علما اننا كنا على صلة مباشرة بتحركات عمال السبينس وعمال إيبلد في الاوزاعي، كما نشرنا تحقيقات مهمة حول واقع العمال المياومين وغيرهم من الفئات".
وعن الصعوبات يؤكد الديراني أن: "أكبر وأهم صعوبة نواجهها هو غياب الدولة، اضافة الى ضعف الحركة النقابية. لذا نحن نشجع على تأسيس نقابات ولجان نقابية داخل المؤسسات". ويختم الديراني بقوله: "الاعلام نوع من أمل".
المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين موقع إعلامي نقابي ديمقراطي مستقل ww.lebaneselw.com
التأسيس والنشأة: تأسس المرصد بمبادرة من مجموعة من الناشطين/ ات الديمقراطيين، عمال وموظفين، أساتذة ومحاميين ونقابيين، وأطلق الموقع الإلكتروني في شباط 2010 .
رؤية المرصد: نعمل من أجل بناء حركة نقابية ديمقراطية مستقلة، ووطن ديمقراطي تعددي تحكمه القوانين والانظمة، بعيدا عن الانقسامات الطائفية والمذهبية، ووطن تسوده قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والمشاركة في السلطة، كمدخل الى الدولة المدنية الحديثة.
أهداف المرصد:
– رصد الانتهاكات للقوانين وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، للعمال والموظفين.
– تطوير تقنيات الرصد واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق وتعميم نتائج الانتهاكات وتكوين رأي عام ضاغط.
– تحفيز الهيئات والقوى النقابية والشعبية على مواجهة الانتهاكات والدفاع عن مصالح العمال والموظفين.
– تطوير المهارات والمعارف النقابية والقانونية، وبناء قدرات الناشطين والناشطات من أجل حملات مدافعة فاعلة وناشطة.
– التدريب والتمكين حول حقوق المرأة والعمال والمستخدمين غير اللبنانيين والمساواة بين الجنسين، ومكافحة عمالة الاطفال.
– تحفيز العمال والموظفين وخصوصا الشباب على الانخراط في العمل النقابي من خلال الانتساب الى النقابات وتأسيس نقابات حرة ومستقلة.
– الدعوة الى تغييرات جذرية في وضع الحركة النقابية، من أجل بناء حركة نقابية ديمقراطية ومستقلة.
– تقديم استشارات نقابية واستقبال شكاوي العمال والمساعدة على متابعته.
– تنفيذ تحقيقات ودراسات حول واقع سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المتعثرة، واقتراح تعديلات للقوانين ومشاريع قوانين جديدة تصون الحقوق العمالية .
صفحات المرصد: يتضمن المرصد الصفحات التالية:
– القوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان والعمال والموظفين تحديدا.
– القوانين اللبنانية، قانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، قانون الموظفين مع مشاريع التعديلات لهذه القوانين.
– لائحة بالاتحادات والنقابات داخل الاتحاد العام وخارجه.
– صفحة خاصة لاستقبال الشكاوي والاستشارات، والاجابة عليها من قانونيين ومستشارين في العمل النقابي .
– صفحات خاصة بالاساتذة في القطاعين العام والخاص.
– صفحات أخبار عمالية ونقابية وتربوية، المرأة العاملة، عمالة الاطفال والعمال غير اللبنانيين.
