تتجه الانظار الى اسبوع حافل بالمشاورات والاتصالات والجهود الهادفة الى التوصل الى مشروع توافقي ينقذ الاستحقاق النيابي الذي باتت تثار حوله شكوك متعاظمة مع اقتراب المهلة المتبقية لدعوة الهيئات الناخبة من نهايتها.
ولعل ابرز ما سجل من مواقف في هذا السياق تمثل في اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء امس انه "قدم مشروعاً وفاقياً لمصلحة البلاد لا يعطي احداً من فريقي 8 آذار و14 آذار الفوز سلفاً". واضاف: "اذا وجد اي طرف اي مشروع أفضل منه فليقدمه وانا جاهز ولكن ليس على طريقة قصقصة الورق"، واوضح انه مصر على التوزيع الذي اعتمده في المشروع وهو 64 نائباً بالنظام الاكثري و64 بالنظام النسبي "مع الحفاظ على الاقضية الـ 26 التاريخية". اما موضوع عدد المحافظات "فقابل للنقاش".
وأما أبرز ما تضمنه موقف بري، فجاء رداً على سؤال عما اذا كانت الهيئة العامة للمجلس ستنعقد في ظل عدم مشاركة "كتلة المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" فيها، اذ قال: "انا لن أدعو الى جلسة من دون توافق. أنا لست مدير جلسات، وأنا من اساس الميثاق وأقدر جيداً مصلحة البلد".
وكان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط صرح في مقابلة مع محطة "الجزيرة" أمس بان "لديه معلومات تشير الى ان الرئيس بري لن يسمح باقرار قانون "اللقاء الارثوذكسي" لان مكونات اساسية من الشعب اللبناني غائبة عنه"، مؤكداً ان "بري حريص على الوفاق في لبنان". واعتبر جنبلاط في مجال آخر ان "حزب الله" يقاتل في سوريا "بأوامر من الجمهورية الاسلامية الايرانية" ورأى ان "الحكومة اللبنانية فشلت في تطبيق سياسة النأي بالنفس مما دفع اطرافاً في قوى 14 آذار الى القتال الى جانب الشعب السوري".
