أبدى اللواء الركن جميل السيد في بيان، أسفه وإستغرابه ل"سكوت فخامة الرئيس وأعضاء الحكومة الحالية عن المخالفات الدستورية وغير الدستورية التي يرتكبها رئيس الحكومة نجيب الميقاتي مستغلا إضطراب الأوضاع اللبنانية والسورية والتوترات المذهبية والطائفية في لبنان لإبتزاز الفريق المشارك معه في السلطة، وبحيث بات واضحا بأن الميقاتي قد استطاع من خلال ضعفه وإنتهازيته أن يرتكب من المخالفات والتجاوزات الدستورية ما لم يرتكبه أو عجز عنه الرئيس السابق سعد الحريري على الرغم من كل قوته وزعامته عندما كان في السلطة".
وقال: "تلك المخالفات لم تقتصر فقط على قيام الرئيس ميقاتي بتمويل المحكمة الدولية والتمديد لها من خارج مجلس الوزراء خلافا للدستور، أو قيامه بتفسير منحرف لقانون التنصت على قاعدة "الأمر لي"، ولا باصطحاب موقوفين بسياراته من سجن روميه لرفع شعبويته في طرابلس، ولا على موقفه الملتبس والمشين ضد الجيش وأهالي عرسال على حد سواء، بل بلغت به المزايدة الرخيصة حد إتخاذ قرار شخصي وتجاري بتعطيل الدولة في يوم 14 شباط بمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مخالفا بذلك الدستور اللبناني ومتجاوزا رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، كون أيام التعطيل الرسمي محددة مسبقا بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا وليس بقرار شخصي من الرئيس ميقاتي الذي كان عليه أن يراعي أيضا وجود رؤساء شهداء آخرين من رشيد كرامي الى رينيه معوض الى بشير الجميل وغيرهم، وحيث في مثل هذه الحالة لا يجوز أن يصبح هنالك شهداء بزيت وآخرون بسمنة وفقا للمصلحة الشخصية والإنتخابية الضيقة للميقاتي".
أضاف: "ان اتفاق الطائف، الذي يدعي الجميع التمسك به واحترام نصوصه، قد نقل السلطة من رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعا ولم ينقلها الى أي شخص آخر من الدولة بمن فيهم رئيس الحكومة، وبالتالي فإن استمرار هذا الانحراف في تفسير الطائف وفي تطبيقه ثم سكوت الأطراف الأخرى المشاركة في الحكومة عن هذا الانحراف مسايرة لإعتبارت سياسية مرحلية، إنما يؤدي الى تكريس أعراف مخالفة للدستور وإلى خلق تراكمات تهدد التوازن الوطني ومبدأ فصل السلطات والصلاحيات، بما يسفر عمليا عن تجاوز مجلس الوزراء وإفراغ رئاسة الجمهورية مما تبقى لها من دور دستوري وتحويل الحكم في لبنان الى نوع من الدكتاتورية الفردية في رئاسة الحكومة بعدما كانت الشكوى قبل الطائف تنصب على تفرد رئاسة الجمهورية بالسلطة".
