قالت "الجمهورية" ان تسليم أنطوني خليل الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، سبقته اتصالات بين العائلة وقيادة قوى الامن، إذ كانت العائلة تخشى على حياة أنطوني، لا سيّما بعد التهديدات الواضحة التي أطلقها إمام لاسا الشيخ محمد العيتاوي. وقد حصلت العائلة على ضمانات اكيدة على حياة خليل، وعلى حفظ كرامته، وعلى ضمان حصول تحقيق ومحاكمة وفق الأصول، خصوصاً وأنّ ملابسات الجريمة وتفاصيلها، تشير الى شجار عنيف تلاه محاولة دفاع عن النفس، ومن ثمّ عملية القتل.
وتضيف معلومات "الجمهورية" أنّ عائلة خليل (معظم العائلة أيّد التيار الوطني في انتخابات العام 2009) رفضت عرضاً من عون، الذي أوفد الضابط المتقاعد انطوان عبد النور لهذا الغرض، بأن يكون تسليم خليل للأجهزة الامنية عبره، وذلك بهدف امتصاص النقمة التي تركتها الحادثة وما تلاها من تهديدات وقطع للطرق، وللقول إنّ علاقته بـ"حزب الله" هي الضمانة لمنطقة كسروان التي استاءت من ردّة فعل اهالي لاسا المعوّمين من "حزب الله". وبعد إصرار العائلة على ان يتسلّم فرع المعلومات المتهم، تمّ ذلك بحيث أحضِر من إحدى القرى الشمالية حيث كان يختبئ، وأوقِف في المقر العام لقوى الامن الداخلي، وبدأ التحقيق معه بإشراف القضاء.
في تفاصيل الجريمة، بحسب "الجمهورية" أنّ تلاسناً حادّاً جرى بين الجاني ورفيقه والمغدورين على خلفية أحقّية مرور، وكان خليل يقود شاحنة، خلف شاحنة اخرى يقودها زميله، ولمّا اندلع الاشتباك، نزل من شاحنته ليدافع عن زميله، فيما كان المغدوران يهاجمانه "بشِلف حديد"( وليس بساطور) وانتقل الاشتباك والضرب بالأيدي والآلات الحادّة الى شاحنة خليل، الذي أطلق النار عندما حاصره المغدوران، فقُتِلا على الفور.
