عادت المشاورات والاتصالات بشأن صيغة قانون الانتخاب المقبل في لبنان إلى المربع الأول، بعد الاستبعاد المبدئي لاقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" لعدم فوزه بإجماع كل القوى السياسية اللبنانية، بالتزامن مع إعلان الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس أن "الحكومة رفعت مشروع قانون للانتخابات ينص على النسبية إلى مجلس النواب الذي عليه مناقشته، وعلى الوزراء عدم الخروج عن الإجماع الحكومي حول قانون الانتخاب".
وأكد الرئيس اللبناني أمس، وفق ما نقله عنه وزير الإعلام وليد الداعوق بعد جلسة لمجلس الوزراء، أن "الانتخابات في مواعيدها، ولذلك وقّعت مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لتسهيل إقرار قانون جديد من صنيعة اللبنانيين وليس مفروضا من أحد"، مستغربا اتهامه بأنه "خرج عن الإجماع المسيحي، وهذا غير صحيح، إذ كيف يخرج عن إجماع وطني لم يستشر فيه؟".
وأقرت الحكومة اللبنانية أمس الموافقة على منح وزارة الداخلية الاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية، عدا عن نقل اعتماد بقيمة 600 مليون ليرة (400 مليون دولار) إلى موازنة وزارة الداخلية تحضيرا للعملية الانتخابية، في تأكيد منها على جديتها في إجراء هذه الانتخابات.
وكان وزير الداخلية والبلديات مروان شربل قد أرسل في وقت سابق إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للتوقيع عليه، قبل نحو ستة أشهر من موعد الانتخابات، انطلاقا من قانون الستين المعمول به والذي ينص على أن يدعو وزير الداخلية الهيئات الناخبة قبل 3 أشهر. وقد أثارت هذه الخطوة حفيظة عدد من الوزراء، إذ رأوا فيها تبنيا لقانون الستين.
وبحسب ما يقوله مرجع قانوني لـنا فإن "القانون الانتخابي هو الذي يحدد الوقت القانوني لدعوة الهيئة الناخبة إلى الانتخابات"، وبالتالي "متى تم التوافق على صيغة قانون الانتخابات المقبل، وفي حال كانت مهلة دعوة الهيئات الناخبة أقصر فإنه على وزير الداخلية التقيد بها وإعادة إرسال المرسوم إلى ميقاتي لتوقيعه".
