اصدرت اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة دراسة مشروع قانون يسمح باعطاء المرأة حقها في اعطاء الجنسية لاولادها، توصية ترفض المشروع تحت حجة ان اقراره سيؤدي الى خلل ديمغرافي طائفي
من جهتها,اكدة منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي لينا بو حبيب ان هناك مغالطات كيبرة تتضمنها توصية اللجنة الوزارية التي قالت ان رفضها جاء بالاجماع علما ان احد اعضائها وهو الوزير وائل ابو فاعور لم يوقع على التوصية وهو نفى للمستقبل علمه بمضمونها وحتى بالاجتماع الذي عقد. اما النساء فأكدن انهن لن يسكتن عن حقوقهن وان المواجهة القريبة ستكون في الانتخابات فالمرأة لن تنتخب رجلا رفض اعطائها حقوقها
