لفت وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي في حديث إلى وكالة "أنباء الأناضول" إلى أنه لا يدري "إذا كان القانون الأرثوذكسي سينجز بشكله الحالي وأن القرار يعود لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهناك ثمة مشروع سيرسل من الحكومة ومشاريع أخرى قد تطرح وتناقش. والنقاش لا يزال مفتوحا ولا يمكن حسمه وإقفاله عند هذا المشروع فقط".
العريضي وردا على سؤال عما إذا كان وزراء الحزب التقدمي الإشتراكي سينسحبون من الحكومة في حال إقرار المشروع الأرثوذكسي، أننا لم ولن نتعاطى في هذا الشكل والأسلوب مع القضايا، ومن حقنا الاعتراض والرفض داخل المؤسسات الدستورية، ولكن لن نستخدم هذا الأسلوب للتعبير عن رأينا، ونحن منفتحون على مناقشة كل الأفكار، وعندما تصل الأمور إلى خواتمها في نقاش مسألة معينة، وتطرح للتصويت نمارس دورنا إستنادا إلى ما نراه مفيدا للبلد".
