رأى النائب نعمة الله أبي نصر أن "مسؤولية عدم رغبة اللبنانيين غير المقيمين في الإقتراع تقع على الدولة أولا، لا سيما وزارة الخارجية ومديرية المغتربين، وعلى المغتربين أنفسهم"، مشيرا إلى أن "أزمة ثقة حادة قائمة بين المغتربين والدولة بسبب تجاربهم السابقة معها، داعيا إلى "معالجتها بجدية".
ولفت أبي نصر في لقاء نظمته كلية العلوم الإدارية والسياسية والديبلوماسية بجامعة سيدة اللويزة إلى "أن قانون الانتخابات الذي أقر عام 2008، نص على أن ينتخب كل مغترب تتوافر فيه الشروط، نواب منطقته في السفارات والقنصليات المعتمدة في البلد الذي يقيم فيه، وهذا ما يلحظه مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" واضعا آلية لذلك، غير أن هذه الآلية لم تنفذ حتى الآن لا لوجستيا ولا بشريا".
وردا على سؤال عن أي قانون أفضل للبنان واللبنانيين، قال: "لبنان بلد طائفي، السلطات موزعة فيه على الطوائف، فبرأيي أن كل طائفة تنتخب نوابها عندما لا نستطيع فصل الدين عن الدولة ولا نسمح بالزواج المدني".
واتهم الدولة بـ"التقاعس المتعمد تجاه المغتربين اللبنانيين إن لجهة حقهم في استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني أو تسجيل أولادهم في البعثات الديبلوماسية اللبنانية حيث يعيشون، بينما نراها سخية في منح الجنسية لغير مستحقيها عبر مرسوم التجنيس المخالف للدستور والأعراف والذي حمل رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 وفيه منحت الجنسية لأناس يقضون عقوبات في السجن".
ووصف ما يجري "بالفسيفساء"، الذي يخفي وراءه صراعا على السلطة"، وقال: "علينا كمسيحيين وبتوجيه من الإرشاد الرسولي، العمل بجدية على إعادة اللحمة بين شركاء الوطن لتحقيق العيش المشترك".
