دخل لبنان الرسمي في إجازة عيد رأس السنة، مع سفر رئيس الجمهورية وعائلته الى جنيف، وسفر رئيس الحكومة وعائلته الى لندن، في وقت يتواجد عدد كبير من النواب والوزراء خارج البلد.
ويرافق هذه الإجازة تجميد للملفات الساخنة، من سلسلة الرتب والرواتب الى قانون الانتخاب، مروراً بقضية النازحين السوريين والفلسطينيين، وملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. وإذا كانت عطلة العيد ستسمح للحكومة والمسؤولين بربح بعض الوقت، فإن هذه الملفات المكدسة ستعود الى الواجهة، دفعة واحدة، بعد العطلة، بكل ما تحمله من مواد ملتهبة، ستكون قابلة للانفجار، ما لم تتم المعالجة بالسرعة المطلوبة.
وفيما يستريح السياسيون خلال عطلة رأس السنة، ضاعفت قوى الجيش والأمن الداخلي حضورها في معظم المناطق، لا سيما في العاصمة، للحفاظ على أمن المحتفلين بالعيد، واتخذت عناصر من الجيش إجراءات مشددة قرب بعض الفنادق لحماية السياح، خصوصاً الأتراك منهم.
بري.. و"اللجنة الفرعية"
وبينما تستعد اللجنة النيابية الفرعية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب لاستئناف اجتماعاتها بدءاً من الثلاثاء المقبل، قال الرئيس نبيه بري لـ"السفير" إن اللجنة هي بمثابة منفذ للخروج من المأزق الحالي، مشيراً إلى أن هذا المنفذ يمكن ان يقودنا الى انفراج داخلي واسع، إذا صفت النيات.
واعتبر ان المطلوب من الأطراف الممثلة في اللجنة ان تتخلى عن سلبياتها وأن تحولها الى إيجابيات، بعيداً عن المواقف المسبقة والمعلبة، ومن لا يفعل ذلك يكون هناك نقص في لبنانيته، لأنه من غير المقبول التفريط بالفرصة الثمينة المتاحة، وعلى الجميع ان يتحلوا بالمسؤولية الوطنية.
وأشار الى وجود إمكانية لاجتراح أفكار من شأنها ان توصل الى التفاهم على قانون الانتخاب، إذا توافرت الاستعدادات الإيجابية لدى القوى الداخلية، معتبراً أنه إذا كان كل فريق سيتمسك خلال اجتماعات اللجنة بالمشروع الذي يلائمه فقط، فلن نصل الى نتيجة، أما إذا حاولنا ابتكار صيغ مرنة وجامعة، فربما نستطيع ان نلتقي في منتصف الطريق.
ورأى ان مفتاح قانون الانتخاب يكمن في وضع مشروع، يتيح لكل فريق ان يعتقد انه قادر على تحقيق الفوز في الانتخابات، كاشفاً عن أن لديه العديد من الأفكار على هذا الصعيد، "ولكنني لن أطرحها قبل أن أتأكد من ان النيات سليمة، وأن هناك رغبة صادقة في الوصول الى مشروع جديد".
وأكد انه مستعد لتمديد فترة عمل اللجنة الفرعية "إذا ما طلبت مني ذلك، تبعاً لمسار المناقشات ومدى التقدم الذي يمكن أن تحققه"، لافتاً الانتباه الى ان اجتماعاتها اليومية ستكون مكثفة لأن أعضاءها لن يكون لهم عمل سوى الانكباب على مناقشة بنود مشاريع قوانين الانتخاب.
وإلى حين اتضاح النتائج التي ستنتهي إليها أعمال اللجنة الفرعية، أبلغت مصادر واسعة الإطلاع "السفير" ان معظم المشاريع الانتخابية المتداولة قد تدفع ثمن أي تسوية مفترضة، لافتة الانتباه الى ان من المخارج المحتملة تعديل مشروع فؤاد بطرس، بحيث يجري انتخاب نصف النواب وفق النظام الأكثري في الأقضية، والنصف الآخر وفق النظام النسبي في المحافظات، كما ان من الطروحات الأخرى التي يمكن ان تحدث اختراقاً، تقسيم كل محافظة الى إثنتين.
عون في بكركي
في هذه الأثناء، شكلت زيارة المعايدة التي قام بها العماد ميشال عون الى الكردينال الماروني بشارة الراعي في بكركي مناسبة للبحث في الأوضاع الراهنة، فيما قالت مصادر في "التيار الوطني الحر" لـ"السفير" إن الحوادث التي رافقت عيد الميلاد، من اعتداءات طالت كهنة وفتاوى متطرفة، كانت حاضرة في اللقاء، حيث اتفق الراعي وعون على ضرورة إثارة هذه المسألة بشكل علني ورسمي منعاً لتفاقمها، كما عرضا قضية النازحين السوريين، على وقع مخاوف عون من تبعاتها. ووضع عون الكردينال في أجواء المبادرة الإيرانية لحل الأزمة السورية.
بعد اللقاء، قال عون إن "الآراء كانت متطابقة في ما يخصّ الأمور الأساسيّة التي تحصل في البلد، ولكن نتحفّظ عن الإعلان عنها الآن ونتركها الى حينه. واعتبر أنّ "المهمّ الآن هو أن تتّفق الأكثريّة على حلّ (انتخابي) معين، وسنكون بعد ذلك مستعدّين للتفاوض مع الآخرين".
ورأى أنه لا يمكن أن يكون الحلّ بالمقاطعة وبعدم الحوار، والحوار عادةً يكون بين أناس متخاصمين وليس بين أناس متفّقين، منبهاً إلى أنّ البديل عن الحوار هو الاقتتال.
جنبلاط يتمسك بالحوار
أما النائب وليد جنبلاط، فقد حذر أمام وفود زارته في المختارة، من "جر المجتمع اللبناني الى انقسامات إضافية وفتنٍ يسعى إليها البعض"، مشدداً على "أهمية الحوار بين جميع مكوّنات الوطن، من اجل اجتياز المرحلة الراهنة، وإنقاذ لبنان وصونه وحماية استقراره وسلمه الأهلي".
