«قضايا حقوق الطفل وحمايته ومشاركته في الشأن العام»، شكل عنوان ورشة العمل التي نظمتها «جمعية عمل تنموي بلا حدود نبع»، في منطقة صيدا، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام. وتمحورت أعمال الورشة حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكيفية حمايته ومشاركته وعدم التمييز ضده، وصولاً إلى تحديد الحد الأدنى للمعايير التي يمكن أن تكوّن بيئة صديقة للأطفال.
شارك في الورشة ممثلون عن «اللجان الشعبية الفلسطينية» في مخيمات صيدا والجنوب، وعدد من الناشطين في مجال حقوق الطفل ومن مؤسسات وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني واللبناني. واطلع المشاركون فيها على الخلفية التاريخية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وناقشوا معوقات مشاركة الأطفال، وكيفية مساعدتهم على تطويرها. وقدموا مجموعة من المقترحات التي تساهم في تنفيذ حقوق الطفل.
الناشط في «اللجان الشعبيبة الفلسطينية» في مخيمات صيدا عدنان الرفاعي، شدد على ضرورة حماية الأطفال في المخيمات، حيث الانتهاكات لا حصر لها ولا عد من خلال تطبيق شرعة حقوق الطفل المنصوص عليها في القوانين الدولية. وقال: «يجب الاتصال بالهيئات المحلية والعالمية المعنية لاتخاذ خطوات كفيلة بحماية الطفل ودفعه للمشاركة في اتخاذ القرارات في المنزل والمدرسة وذلك لبناء الثقة بالنفس وتعزيزها».
أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة حسن سرحان أشار إلى أن «الورشة تركزت خلال الأيام الثلاثة على طريقة التعامل الإيجابي مع الطفل، وسيتم اختبار تلك المهارات التي اكتسبناها لمعرفة مدى توافقها مع الواقع الاجتماعي للأطفال في المخيم». ويوضح عضو اللجنة الشعبية محمود حجير أن «الورشة كثفت معرفتنا في مجال حقوق الطفل لجهة حمايته وعدم التمييز ضده والتدريبات ستكون مدخلاً لتشكيل لجنة شبابية ولجنة أطفال لتتعاون معها اللجنة الشعبية لحلّ المشكلات التي يواجهها الشباب والأطفال».
أمين سر «اللجنة الشعبية» عبد مقدح لفت إلى خطة اللجان الشعبية للاتصال بروضات الأطفال، لأننا سنتعاون مع إدارات الروضات في المخيم لحماية حقوق الطفل، وسنتصل بالجهات المسؤولة والمعنية لتأمين مساحات آمنة للأطفال تحفظ لهم حق الراحة واللعب والتعلم الحر. أما عضو اللجنة الأهلية في مخيم البص محمد العبد الله، فيشدد على أهمية المبادرة لتشكيل لجنة فرعية للاهتمام بحقوق الطفل في المخيم، مضيفاً «تدربنا على كيفية التعامل مع الطفل بما يحفظ له حقوقه، وكيفية العمل لتغيير النظرة النمطية للمجــتمع تجاه الأطفـــال، وخصوصا تلك التي تلحظ حق الطفل بالحماية والمشاركة.
ويسلط عضو اللجنة الشعبية كمال الحاج الضوء على دور البلديات «سنحاول التنسيق مع البلديات التي تقع المخيمات في نطاقها لوضع خطة مشتركة للتعامل مع الأطفال في المدارس وفي روضات الأطفال، كما أننا سنحاول نقل ما تدربنا عليه إلى المؤسسات الطبية لتطوير عملها». أما الناشطة الاجتماعية عبير قاسم فأشارت إلى أن «الورشة ركزت على دور البلديات التي تقع في محيط المخيمات واللجان الشعبية في المجتمعات المحلية بما يتعلق بالأطفال». وقالت: «إن اللجان الشعبية ضعيفة ولا تلعب أي دور على هذا الصعيد، لذلك سننقل لأعضاء اللجان المعرفة التي تلقيناها حتى يمارسوا دورهم المطلوب تجاه الأطفال».
الناشطة الشبابية ياسمين حزينة (18 عاماً) دعت إلى ضرورة تشكيل لجنة شبابية يكون دورها الأساسي توعية الأطفال على حقوقهم وكيفية مشاركتهم في المجالات كافة، ويكون دورها الضغط على السلطات المحلية للاهتمام بموضوع الأطفال.
ويوضح المدرب المحامي رائد عطايا أهمية الورشة معلقاً: «كانت المواضيع التي تم تناولها في الورشة جديدة على المشاركين، إذ تلقوا المعلومات عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتدربوا على كيفية التعامل مع الأطفال. كما ناقشوا البنود الواردة في قانون الانتخابات البلدية المتعلقة بحقوق الطفل، وتوصلوا في نهاية الورشة إلى تحـديد معايير الحد الأدنى المطلوبة لبناء علاقة إيجابية مع الأطفال».
