في موقف أثار الكثير من الاستغراب في حينه، اعتبر رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بتاريخ 10 آب 2011، أن بزّة الموالاة ضيقة علينا وقد تتمزق في اي لحظة، محملا كل نائب عطّل التصويت على خطة الكهرباء، كلفة هذا التعطيل التي تبلغ سبعة عشر مليونا ومئتي ألف دولار يوميا.
إنه كلام للتاريخ والمستقبل في آن، إذ إنه يشكل إدانة ذاتية للعماد عون وللتكتل ولوزير الطاقة جبران باسيل، بعدما أقرت خطة الكهرباء على قياسه.
وإذا أردنا التوضيح أكثر فإن الوزير باسيل هو المسؤول أولا وأخيرا عن الخسائر الهائلة والمتراكمة في ملف الكهرباء، لأنه لم يحقق شيئا على مستوى انتاج الطاقة، بل على العكس ساهم ويساهم في تأخير المباشرة بالانتاج بدءا بإلغاء مناقصة دير عمار، مرورا بفشل المناقصة على تأهيل معمل الجية لأنه أساسا غير قابل للتأهيل بالشكل المطروح، وصولا الى المناورات التي تلف قضية البواخر التركية.
وبالأرقام التي طرحها العماد عون نفسه، فإن الخسارة التي يتحمل باسيل مسؤوليتها، باتت تقارب الثمانية مليارات دولار، وهي كلها على حساب الخزينة والمواطن اللبناني.
فمن يحاسب الوزارة والوزير، وأين هي البواخر الموعودة التي كان يفترض أن تأتي في آخر الربيع ثم في آخر الصيف، لنسمع أنها ستأتي باخرتان أم باخرة واحدة.
في أي حال، أين المحاسبة في ما يتعلق بفضيحة صيانة معمل دير عمار الحالي، وهل سينشغل الناس بملف استخراج الغاز من البحر لإشاحة الأنظار عن فضائح الكهرباء وصفقاتها؟
