«إن رئيس القلم (في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين) يُعلم رئيس المحكمة ورئيس مكتب الدفاع فيها أنه قرّر عدم تزويدهما بتقييم الخطر (الذي يمثّله عمر نشابة على المحكمة)». وردت هذه الكلمات في مذكرة رفعها أمس رئيس قلم المحكمة الدولية هيرمان فون هابيل إلى رئيسها القاضي دايفد باراغوانث (الفقرة الثانية). وكان قد أكّد فون هابيل في مذكرات رسمية سابقة أن الزميل في «الأخبار» الدكتور نشابة، المتخصّص في العدالة الجنائية، يمثّل خطراً على أمن المحكمة، وبالتالي لا يمكن أن يستعين به محامو الدفاع عن مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا الذين اتهمهم المدعي العام بالضلوع في هجوم 14 شباط 2005.
رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية المحامي فرانسوا رو كان قد طلب من نشابة مساعدة الدفاع بصفة محقّق، وتمّ التوقيع على عقد عمل في أيار الفائت. ولكن بعد أيام قليلة، قرّر فون هابيل إلغاء العقد بحجة أن نشابة كان قد نشر مقالاً قبل عام خالف فيه قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة. وفي مذكرات لاحقة شدّد فون هابيل على أن نشابة يمثّل خطراً «شديداً» على أمن المحكمة، مستنداً إلى ما قال إنه تقرير «قسم السلامة والأمن» التابع للقلم. اعترض رئيس مكتب الدفاع على مذكرات رئيس القلم وعلى إلغاء العقد، واعتبر ذلك تخطّياً للصلاحيات، فقرّر رئيس المحكمة الاستماع إلى الفريقين في جلسات مغلقة. وقرر الرئيس بعد ذلك إحالة الأمر على قاضي الإجراءات التمهيدية ليبتّه. غير أن هذا الأخير أكّد أن اختصاص النظر في هذه القضية يعود الى رئيس المحكمة. وفي الشهر الفائت، قرّر الرئيس باراغوانث النظر في القضية وعقد جلسة استماع يوم أوّل من أمس في مقرّ المحكمة في لاهاي. طلب الرئيس من فون هابيل «نسخة من تقرير القلم الداخلي حول تقييم الخطر». «خلال الجلسة، وافق رئيس القلم مبدئياً على تزويد رئيس المحكمة ورئيس مكتب الدفاع نسخة عن تقييم الخطر بشكل سرّي»، لكنه غيّر رأيه في اليوم التالي، مبرّراً ذلك بالأسباب الآتية: «أولاً إن تقييم الخطر في تقرير القلم الداخلي هو تقييم سرّي يجريه قسم السلامة والأمن في المحكمة. إن المنهجية والإجراءات التي يتبعها هذا القسم فائقة السرّية، وهي تشكل الأساس الذي تعتمده المحكمة لتحديد التهديدات الداخلية والخارجية لعملياتها. ويمكن أن تعتمد على معلومات عامة، لكن يمكن أن تأخذ كذلك بمعلومات سرّية حصلت عليها من جهات ثالثة» (المقصود بـ«جهات ثالثة» جهات من خارج المحكمة الدولية). «ثانياً، إن رئيس القلم يعتبر أن الإعلام عن تقييم الخطر للفرقاء المعنيين في هذه القضية مضرّ بالإجراءات، حيث إن منهجية المحكمة في تقييم الخطر ومضمون التقرير يمكن أن تتوزّع على عدد كبير من الأفراد. تقييم كهذا والمنهجية التي بني عليها لا يتم توزيعهما خارج دائرة الأفراد الذين هم في الواقع بحاجة للاطلاع عليها».
وفي نهاية المذكرة، أفاد فون هابيل أن «الإفصاح عن هذا التقييم قد يؤثر سلباً على قيام المحكمة بتقييمات أخرى في المستقبل (…) وقد يؤثر على الشخص المعني (نشابة) الذي ليس في موقع نفي معطياته، لكن يمكن أن يُطلع مضمونه على عدد غير معروف من الأفراد». ويختم رئيس القلم بالقول إنه «كان ينوي إطلاع الرئيس أو غرفة المحكمة على التقرير لو كان الرئيس يستخدم صلاحياته القضائية، لكن في هذه القضية هو يستخدم فقط صلاحياته الإدارية. وبالتالي، وفي ظلّ الظروف الراهنة، فإن رئيس القلم يرفض تسليم التقييم».
