دخل وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي على خط الأزمة السياسية بدعوته القوى السياسية إلى حوار اليوم. واثارت هذه الدعوة لغطاً، وأرباكا في الرئاسة، خاصة أنها بتوقيع الفريق السيسي، وهنا بدأت متلازمة الارتباك، بداية من نفي وجود الدعوة، ومروراً بإعلان أنها برعاية من الرئيس، وانتهاء بقبول الرئيس حضور الدعوة في القرية الأولمبية التابعة للدفاع الجوي، وذلك بعدما هذّب اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع مضمون الدعوة لينفي أنها "حوار سياسي" ولكنها "لقاء تواصل إنساني واجتماعي.. "لجمع" شمل الأسرة المصرية".
وأكدت مصادر متابعة ان الرئيس مرسي قلق وحاول امتصاص الدعوة أو إفراغها من التأثير السلبي لعدم إبراز تنازله للتيار المدني، فوافق على الدعوة ولكنه أصرّ على تغيير أو تهذيب الصياغات التي مهما كانت فإنها تعبر عن رؤية الجناح الأمني للسلطة بأن الطريق مسدود. وهو تأكيد على أن الرئيس لم يعد مسيطراً، وإنما هو طرف في نظر مؤسساته الأمنية، بعدما فشلت كل محاولاته في امتصاص غضب الملايين التي تحاول توقيف مخطط الجماعة في وضع أساس الدولة الإخوانية بتمرير الدستور بكل ما يملك مرسي من صلاحيات وعناد.
وأفادت جبهة الإنقاذ المعارضةعلى لسان حمدين صباحي بأنها ستقرر اليوم بشأن المشاركة في الحوار، كما أكد المتحدث باسم الإخوان المسلمين إن الجماعة ستشارك اليوم.
من جهة أخرى، أعلن نادي قضاة مصر، بالامس، أن أكثر من 90% من أعضائه يرفضون الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس محمد مرسي للاستفتاء السبت المقبل، ويبدأ اليوم للمغتربين حيث سيتم في الداخل على مرحلتين، بعدما فشل الحكم في تأمين مشاركة واسعة من القضاة في الإشراف على عملية الاقتراع.
ويبرر القضاة موقفهم هذا بعدة أسباب، أبرزها أن الإعلانيين منحا رئيس الجمهورية حق عزل النائب العام وتعيينه، ويعتبرون أن في هذا إهدارا لاستقلال القضاء.
وكان قد مرّ يوم أمس على مصر بسلام، إذ لم يحدث الاشتباك الذي تخوّف منه كثرٌ بين "المليونيتين" المتجاورتين للتيارين المدني والإسلامي قرب قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة.
