علمنا، أن رئيس المجلس النيابي، وفي ضوء المشاورات التي أجراها ويجريها سيمضي قدماً في دعوة هيئة مكتب المجلس واللجان في عقد اجتماعات، والتحضير لجلسة في مجلس النواب تعاود البحث في قانون الانتخاب حتى ولو استمر نواب 14 آذار في مقاطعتها.
وكان برّي ترأس أمس الاجتماع الشهري المشترك لهيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان بغياب نواب 14 آذار التزاماً بقرار المقاطعة، ما يعني أن ما جرى من اتصالات بقي دون أي مردود ايجابي على مستوى عودة الحيوية إلى الحياة التشريعية، ما يبعث على الاعتقاد بأن الشلل التشريعي سيستمر.
ولم تستبعد بعض المصادر النيابية أن يكون السعي المشترك من قبل سليمان وبري لإقرار قانون الانتخاب يهدف إلى قطع الطريق على إمكان اجراء الانتخابات في العام المقبل على اساس قانون الستين، وهو ما كشف عنه، أمس، رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" العماد ميشال عون الذي اعتبر ان مقاطعة 14 آذار للمجلس هي لمنع مناقشة قانون انتخاب جديد والوصول فيه إلى نتيجة، مشيراً إلى أن قانون الستين ضد المبادئ الدستورية اللبنانية، مؤكداً انه لن يدع أحداً يوصل الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى قانون الستين، قائلاً: "سنكون الطريق المقفل بوجه قبول الراعي لأمر ضد العدالة".
وحذر عون، بعد اجتماع تكتله الأسبوعي، من أن الظلم مرتعه وخيم، ويترتب عليه نتائج غير المقاطعة، وسأل من المسؤول عن الظلم، قائلاً: "نفهم أن تيّار المستقبل يظلمنا، لكن المسيحيين معه يتحملون الظلم ولا سيما الكتائب و?"القوات" وهم يقبضون سعر ذلك؟!
