أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب عاطف مجدلاني في اتصال مع قناة "المستقبل" قبل ظهر اليوم، أن "قوى 14 آذار تطالب باستقالة الحكومة لأنها تريد حكومة انقاذية لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي والمالي والامني الحاصل، ولملء الفراغ الموجود بوجود هذه الحكومة".
وقال: "نريد حكومة إنقاذية لإعادة الاستقرار لهذا البلد، ولتهيئة أجواء ملائمة لانتخابات حرة ونزيهة يستطيع الجميع المشاركة فيها وخصوصا قوى 14 آذار المحكوم عليها أن تحد من تحركاتها وأن تبقى في منازلها أغلب الاوقات".
كما أكد "إصرار 14 آذار على تغيير هذه الحكومة عبر المؤسسات الدستورية وعبر الآلية الدستورية الموجودة"، مشيرا الى "وجود شبه إجماع على أن هذه الحكومة فشلت ولفظت أنفاسها الأخيرة ويجب تغييرها. كما أن كل القوى موافقة على ضرورة تغييرها ما عدا "حزب الله" لانها حكومته، وحتى رئيس هذه الحكومة يرى اننا بحاجة لتغييرها".
وتعليقا على كلام الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء عن استعداد الحزب لاستجابة دعوة الحوار يوم 29 من الجاري من دون شروط، قال مجدلاني "نحن لا نرفض الحوار"، مذكرا أن "أول فريق سياسي قاطع الحوار بحجة واهية وهمية مفبركة مفتعلة هو حزب الله وفريقه عندما قاطعوا الحوار بحجة ملف شهود الزور، الذي لم نسمع عنه شيئا بعد أن شكلوا حكومتهم".
أضاف:"لسنا نحن من يقاطع الحوار، انما نريد حوارا جديا ويعطي نتيجة للبنانيين الذين شبعوا من كلام جميع السياسيين، إذ ذهبنا الى الحوار في السابق واتفقنا على شيء وبعدها ناقض حزب الله ما اتفقنا عليه، مثال على ذلك اعلان بعبدا، وتحييد لبنان عن المحاور، ومن بعد اعلان بعبدا رأينا جهاديين يشاركون في القتال في سوريا، وطيارة أيوب".
ورفض مجدلاني "أن يتكبر علينا حزب الله بسلاحه"، داعيا الحزب الى "وضع سلاحه جانبا ولنجلس سواسية على الطاولة"، مشددا على أن "الحوار غير ممكن بين اشخاص مدججين بالاسلحة وأشخاص عزل. من يتكبر هو حزب الله، ومن يخون الآخرين هو حزب الله. في المقابل نحن مستعدون للحوار ولكن على شرط المساواة، وليضعوا سلاحهم بعهدة الدولة اللبنانية".
وعما نشرته جريدة "الحياة" أن رئاسة جامعة بيروت العربية ستتقدم اليوم من المباحث الجنائية المركزية بلائحة جديدة تضم اكثر من 150 شهادة مزورة تمكنت أخيرا من أن تضع يدها عليها، أوضح مجدلاني أن "موضوع التزوير بدأ منذ سنوات عدة وكشف في الاول من تشرين الاول الماضي بالتعاون بين وزارة الصحة والجامعة العربية ونحن نتابع الاجراءات القانونية المتخذة"، مشيرا الى انه "بانتظار عودة مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي من الخارج، والاسبوع القادم سيكون لنا لقاء لمتابعة الملف، لأن ملف بهذه الخطورة لا يمكننا السكوت عنه، وسنتستمر بمتابعة الموضوع حتى يصل الى الخاتمة بوضع المجرمين في السجون".
وقال: "هناك ملف آخر سأتحدث عنه وأفصح عنه الوزير علي حسن خليل وهو موضوع تزوير افادات "كولوكيوم" ل 15 صيدلي وهذه عملية تزوير جديدة موصوفة تطال ايضا أحد قطاعات الصحة في لبنان".
وختم:" لا يمكن أن تمر عملية تزوير جديدة من دون ملاحقة قانونية".
