جنبلاط: لبنان ليس غزة ولتتوقف إيران عن استخدامه لتحسين موقعها

أعلن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، في مؤتمر صحافي عقده في قصر المختارة، العناوين العريضة للمبادرة التي يقوم بها، وتستند على ما يلي: اعلان بعبدا، التزام الجميع بالمرجعية الحصرية للدولة، وقف التحريض الاعلامي، الامتناع عن الانخراط في ميدانيات الازمة السورية، الا انه لم يتوقع نتائج لمبادرته، وقال: "لكن لا يمكننا الوقوف مكتوفين".

وأكد جنبلاط ان هذه المبادرة تصب مع الجهود الجبارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان من اجل اعادة الحوار بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال: "وشخصيا اقوم بهذا العمل المتواضع وسوف نبدأ اتصالاتنا مع الجميع".

ورأى انه لا يمكن الدخول في حكومة حيادية من دون استشارات، معتبراً ان الحكومة الحيادية يجب ان تنال موافقة الجميع، مشيراً الى اننا اذا لم نتفق على الصيغة المقترحة سنعود ونسمي ميقاتي، وأكد ان ميقاتي لم يقم باغتيال اللواء وسام الحسن.

وشدد على ان العلاقة مع "حزب الله" ممتازة، مؤكدا: "لا نريد لمحاور عربية استخدام لبنان في محاربتها ايران".

ورأى جنبلاط ان الحوار وحده يخرج البلاد من الازمة، معلنا ان اللجوء الى الخطابات النارية غير مقبول وسنتصل بكل الافرقاء،آخذين في الاعتبار نصائح كل الدول الكبرى التي قام سفراؤها بعد اغتيال اللواء وسام الحسن، بزيارة رئيس الجمهورية ونصحوه بالتروي في شأن التغيير الحكومي، وكانت كل النصائخ بمشاركة كل الفرقاء بوضع صيغ جديدة.

جنبلاط عرض للمراحل التي كانت سبقت تشكيل الحكومة الحالية، وقال:"كانت نقطة الخلاف المركزية المحكمة واذكّر بمبادرة س-س التي كانت محاولة من الملك عبدالله بالتعاون مع الرئيس السوري بشار الاسد للنأي بلبنان من ارتدادات القرار الظني والوصول الى تسوية سأسميها التسوية الافتراضية، ظروف معقدة حصلت ولم تجر التسوية سمعنا عن خطوطها العريضة من خلال اللواء الحسن والسيد نصرالله، ونشأت ظروف حينها عقدت الامور عندما مرض الملك عبدالله وانتهت التسوية الافتراضية لكن كنت ابلغت الجميع بضرورة منع الفوضى او الفتنة وسرت بالحكومة التي شكلت في كانون الثاني 2011 ونجحنا بمنع الفتنة والفوضى".

واضاف: "في اليوم الذي شكلت الحكومة صدر القرار الظني، فالحكومة الحالية البعض ينسى انها مولت المحكمة مرتين وحافظت على البروتوكول مع الامم المتحدة بالاتفاق مع بان كي مون وستستمر بالتمسك بالمحكمة، الحكومة الحالية حمت الرموز الاساسية لفريق الحريري والفريق الذي كنا نعتمد عليه لحمايتنا الا وهم الحسن وريفي ولم تطعن بتلك المراكز الاساسية وحاولنا في الحكومة، نجحنا في خلق هذا التيار الوسطي الاعتدالي مع سليمان وميقاتي وبري في مواجهة قوى سياسية ارادت ان تستأثر بكل مفاصل الدولة.ورثت الحكومة موضوع الكهرباء مثلا ،السفن ليس اختراع هذه الحكومة والدين ايضا".

وقال إن نقطة الخلاف الاساسية هي السلاح، البيان الوزاري للحكومة والحكومات السابقة كان الجيش والشعب والمقاومة، واقول: "لا بد في يوم ما بعد استكمال الحوار من صيغة جديدة لانه لا يمكن ان نبقى في هذه المعادلة التي فيها عدم وضوح وخلط بين المقاومة والجيش، ولا بد في يوم ما ان تكون المرجعية هي الدولة ووضع سليمان الاسس في ورقة الحوار بالمقاربة لكيفية الاستفادة من سلاح المقاومة للدفاع عن لبنان وفقط لبنان ومعالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ونزع السلاح داخل المدن، ووضع سليمان اسسا اساسيا واتفقنا علينا ونشأ عنها اعلان بعبدا، ومن يرفضون مقولة الدولة او يصرون على الجيش والشعب والمقاومة بالأمس وجدوا انفسهم في أفق مسدود عندما استنجدوا بالدولة لمعالجة قضية آل المقداد.

واضاف: "لا بد ان نعود للدولة عاجلا او آجلا، ونعم لتحرير الاراضي المحتلة بالطرق الملائمة ولا للخروق الاسرائيلية ولا لاستخدام الاراضي اللبنانية لامور خارج مصلحة لبنان، لسنا مع استخدام طائرات سميت ايوب وغيرها لامور خارج لبنان".

وتابع جنبلاط: "الظروف في 2010 لم تندلع الثورات العربية الا في آخرها وتوقع البعض في 14 آذار سقوط النظام السوري بسرعة وفي عشاء في منزل غطاس خوري في صيف 2011 قالوا سيسقط النظام السوري قلت سيسقط ولكن ليس بالسرعة التي تتوقعون، قال احدهم لنضع شبكة امان، قلت لهم اذا سقط النظام هل انتم على استعداد للتحدث مع الفريق الآخر ، مع الطائفة الشيعية وبري والسيد نصرالله ولم يكن هناك جواب وكانوا يتوقعون سقوط النظام بسرعة ولكن للاسف لم يحصل ذلك لان هناك صراعا دوليا على سوريا وكل الدول ستعرف يوما ما غلطة عدم الاسراع بحل المشكلة السورية لان سوريا قد تفجر المنطقة بأسرها اذا لم يكن هناك مقاربة من الدول مجتمعة لوضع حد للحرب الاهلية". وتحدث عن زيارة نائب رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، الى سوريا، وقال: "لست افهم ابدا زيارة لاريجاني الى سوريا وهذا الدعم للنظام السوري على حساب الشعب السوري والدولة السورية ولكن يبدو ان هناك مخططا دوليا لتدمير سوريا".

واكد ان "العدالة آتية"، وقال: "لنصبر ولننظر إلى النهر ولا بد أن تمر جثة العدو فيه". ورأى ان الصدفة كانت ترقية أحد كبار الضباط السوريين في يوم اغتيال الرئيس الحريري إلا أن هذا الضابط قتل منذ شهرين، داعيا القضاء إلى إصدار القرار الإتهامي في اغتيال الحسن والمتهم ميشال سماحة وإن كان أحد القضاة خائفا ليتنحى لأن هذا الأمر يعجل في تنفيس الإحتقان.

واشار الى ان القرار الظني صدر واتهم عناصر من الحزب، سائلا: "فهل من الضروري في كل لحظة وكل زمان ومكان التذكير بهذا الأمر، ألا يدرك البعض ان هذا التذكير يزيد الشرخ بين طائفتين كريمتين".

وتوجه "بهذا الكلام لأصحاب الشأن، وقال: "وإذا كان لدى الحزب أدلة عن أن إسرائيل هي التي اغتالت الحريري كما يدعون ليتفضلوا ويدافعوا عن أنفسهم في المحكمة الدولية، ولمن يريدون العدالة أقول لا بد أن تأتي العدالة إن لم تكن الدولية فستأتي الالهية".

ورأى النائب جنبلاط ان "البحبوحة ولت"، داعيا الى إعادة النظر في اتفاقات الإستيراد والتصدير، وقف التهريب الأمني والحزبي في المرفأ والمطار، الإسراع في استثمار الثروة الغازية لأن إسرائيل وقبرص بدأتا بالحفر، قضية الكهرباء، حتى في النفايات شركة سوكلين تعطي عروضا أغلى ب50 دولارا عن غيرها، الضريبة على الأملاك البحرية والـHoldings.

وشدد على ضرورة اجراء حوار إقتصادي، بعد مقاطعة العرب لنا بقرار سياسي لأنهم يريدون محاربة إيران في لبنان لذا نحن نرفض محاربة طهران في بيروت لأن لبنان ليس قطاع غزة ثان، ونرفض استعمال طهران للبنان كغزة ثانية من أجل تحسين ظروف تفاوضها الدولي، ولا بد من العودة إلى التفكير بهدوء بحوار إقتصادي.

واكد النائب جنبلاط ان العلاقة ممتازة مع "حزب الله" إلا أننا اختلفنا معه في موضوع مقاربة الأزمة السورية والخلاف سياسي ديمقراطي، وأكرر لمن يريدون محاربة إيران ليفعلوا ذلك خارج لبنان.

واضاف: "وضعت عناوين عريضة وقلت أن لبنان ليس قطاع غزة، وحتى هناك انتشرت شرطة حماس على حدود غزة من أجل تثبيت الهدنة، لبنان ليس قطاع غزة، لبنان دولة ونحن لا نريد أن تستخدم الجمهورية الإسلامية لبنان من أجل تحسين موقعها في التفاوض مع الولايات المتحدة كما لا نريد أن تستعمل بعض المحاور العربية لبنان من أجل محاربة الجمهورية الإسلامية".

ورأى انه لا يمكن أن نقوم بتشكيل حكومة حيادية من دون استشارة جميع الفرقاء، وهذا ما يعيدنا إلى أهمية الحوار، داعيا القوى السياسية الى الالتزام بحصرية مرجعية الدولة، وقف التحريض الإعلامي، شعار النأي عن النفس لا تطبقه المقاومة وبعض فرقاء "14 آذار" يتقاتلون في سوريا ويعودون إلى لبنان وهم أدوات في صراع أكبر بكثير من لبنان هم فقط يستشهدون في غير الموقع بدل أن يستشهدوا في الجنوب.

ورفض الإتهامات في الداخل، وقال: "ارفض اتهام نجيب ميقاتي بدم اللواء الحسن، هو حمى وسام الحسن. لبنان دولة وهناك شريحة كبيرة من اللبنانيين تريد الإستقرار ولا تريد أن يتحول لبنان إلى قطاع غزة، وفقط نريد تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ولكل أدبياته".

وتابع: "إذا لم يجر اتفاق داخلي بين جميع الفرقاء على حكومة وسطية تيكنوقراط أو سموها ما شئتم، أنا جزء من حلف وسطي"، مؤكد انه ان لم يحصل إتفاق لن أستقيل من الحكومة وإن جرت إستشارات نيابية لتشكيل حكومة سأعود وأسمي نجيب ميقاتي".

واكد ان الدولة هي المرجعية، إلا أنه إن كان لدى أحدهم حلا سحريا للسلاح ليطلعنا عليه، وعندما نقف مكتوفي الأيدي نكون نتخلى عن دورنا السياسي والإقتصادي.

واشار جنبلاط الى ان ما حصل في بقعاتا كان حادثا فرديا، لذلك قلنا يجب ضبط الإعلام، مؤكدا ان الإتصال بـ"حزب الله" مفتوح بشكل دائم.

ولفت الى ان نظرية لاريجاني للحوار في سوريا عبثية، داعيا الدول القيمة في مجلس الأمن على مصير العالم وقبل فوات الأوان، الى الإجتماع من أجل حل الأزمة السورية لأنه كلما طال هذا الصراع كلما دمرت سوريا وزاد الشرخ، وقال: "هذا النظام ديكتاتوري وليس فئويا وهو ظلم الطائفة العلوية كما ظلم باقي الطوائف".