رأت "النهار" انه على الأهمية الاقتصادية التي اكتسبها تعيين "هيئة ادارة قطاع البترول" في مجلس الوزراء امس من حيث التمهيد لاطلاق المناقصات لاعمال التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية، جاء اخراج الخطوة مشوباً تكراراً، وعلى غرار التشكيلات الديبلوماسية التي صدرت قبل اسبوعين، بثغرات في الشكل والمضمون أثارت في وجه الحكومة غبار الاعتراضات والطعن السياسي.
أشارت "النهار" الى انه حصل تعيين هيئة ادارة قطاع البترول على نحو مفاجئ، وهبط "توافق" اللحظة الاخيرة بين المقتدرين وذوي النفوذ على مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله. كما ان الخطوة كان يمكن ان تخضع لتحصين سياسي أوسع لو لم تشكل استفزازاً جديداً للمعارضة، اذ بدت بمثابة استفراد سياسي من جهة الفريق الاكثري لاستلحاق أكبر قدر ممكن من التعيينات في لحظة الصراع المتصاعد في البلاد. والادهى من ذلك ان تعيين هذه الهيئة لمدة ست سنوات يعني اقصاء فريق سياسي عن ادارة الثروة الوطنية المتمثلة بقطاع النفط، الذي لا يفترض اخضاعه للحسابات السياسية.
