بدا واضحا منذ ما قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أن التريث في إقرار إيرادات سلسلة الرتب والرواتب تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب بحكم المتفاهم عليه، إلا أن الجلسة تمخّضت بعد طول انتظار عن قرار حيوي تمثل في إقرار تعيين هيئة ادارة قطاع البترول، مترافقا مع تأجيل بت إيرادات السلـسلة لثـلاثة أسابيـع لحين استمزاج آراء الهيئات المحلية والدولية حول انعكاساتها على الاقتصاد والنقد الوطني بناء لنصيحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي اقترح تقسيط السلسلة على خمس سنوات بعد أخذ رأي الجهات الدولية المالية المعنية.
وأوضح وزير المال محمد الصفدي لنا ان سلامة قدم عرضا للوضع المالي الحالي وتأثير السلسلة فيه، واقتصرت مداخلته على العرض والشرح ولم يقدم اقتراحات أو توصيات.
وأضاف: إن أحدا لا يريد التأخر في اتخاذ الاجراءات العملية بشأن السلسلة، ولكن هذه الاجراءات لها انعكاسات سلبية، وحتى لا نقدم على خطوة ناقصة نتحمل اضراب يوم او يومين ولا ندخل البلد في وضع انهيار.
