قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إنها حصلت على لقطات مصورة جديدة تكشف عن قيام إحدى المجموعات المسلحة المعارضة في مدينة إدلب شمالي سوريا بإعدام جنود نظاميين بعد أسرهم.
وبحسب بيان للمنظمة، يظهر في اللقطات التي يعتقد أنها سجلت عند إحدى نقاط التفتيش في إدلب 10 رجال على الأقل يرجح أنهم من عناصر قوات الأمن وهم يتعرضون للضرب والركل، قبل أن يطلق عناصر من المعارضة النار عليهم.
وقالت نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، آن هاريسون، إن هذه الصور "تؤكد احتمال وقوع جرائم حرب، كما تنم عن تجاهل من قبل هذه المجموعة المسلحة للقانون الدولي الإنساني".
وأشارت المنظمة إلى أنها لم تتمكن بعد من تحديد هوية هذه المجموعة المسلحة التي نفذت هذه الإعدامات الميدانية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الانتهاكات.
في حين نشر المجلس الوطني السوري الخميس "تقريرا ماليا مفصلا" لكل مداخيله ونفقاته، اظهرت ان مجموع ما تلقاه من هبات بلغ 40 مليون دولار نصفها من ليبيا والنصف الثاني من قطر والامارات، انفق منها حوالى 30 مليونا ذهب حوالى 90% منها لعمليات الاغاثة.
وبحسب التقرير فان "اغاثة الداخل" بما فيها "الحراك الثوري والمجالس العسكرية" حصلت على 22,5 مليون دولار فيما خصص لاغاثة اللاجئين في الداخل والخارج 3,8 مليون دولار بينما كانت كلفة النفقات الادارية حوالى مليوني دولار وانفق ما مجموعه 1,3 مليون دولار على "دعم الاتصالات".
ويظهر التقرير ايضا ان حصة "مكتب الاغاثة" في المجلس من هذه المصاريف كانت 42% بينما كانت حصة "الجيش السوري الحر-مكتب الارتباط" حوالى 10%، ومكتب اللاجئين 8% ولجان التنسيق المحلية 2% ومثلها تقريبا للمجلس الاعلى لقيادة الثورة السورية، في حين ذهب
وقد ذكرت مصادر دبلوماسية أن مؤتمر الدوحة للمعارضة السورية الذي سيعقد يوم الأحد المقبل في قطر ينوي إعلان حكومة في المنفى تحصل على اعتراف أولي من قطر وفرنسا والسعودية وتركيا وليبيا وربما مصر.
وبحسب هذه المصادر، فإن الأوربيين سيمنحون تركيا دورا لوجستيا أكبر في حسم الوضع على الأرض في سورية.
