بعد «الانتحار الميداني» على مدخل السرايا الحكومية، إثر الفشل في اقتحامها، قررت المعارضة كما يبدو «الانتحار السياسي» من خلال مقاطعة أي نشاط نيابي او سياسي تشارك فيه الحكومة، الى جانب رفض العودة الى طاولة الحوار الوطني قبل استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وفق ما أبلغه الرئيس فؤاد السنيورة لرئيس الجمهورية أمس، وكأن «الخطيئة الأصلية» التي ارتُكبت خلال تشييع اللواء الشهيد وسام الحسن ما زالت «تتناسل» وتجر الخطيئة تلو الأخرى.
وإذا كانت قوى «14 آذار» تفترض أنها تمارس، من خلال هذه المقاطعة المزدوجة، الضغط على الحكومة لدفعها الى الاستقالة، فإن رد ميقاتي تمثل في استئناف نشاطه في السرايا، حيث وقع على مرسوم إحالة جريمة اغتيال اللواء الحسن الى المجلس العدلي، والتقى مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، قبل ان يغادر الى السعودية لأداء فريضة الحج، فيما دعا الرئيس نبيه بري مجلس الوزراء الى معاودة اجتماعاته للاهتمام بشؤون الناس.
والخطورة في موقف المعارضة، أن شظاياه تصيب عملياً الدولة، وبالتالي مصالح المواطنين، أكثر مما تصيب الحكومة بحد ذاتها، ذلك أن سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب، وغيرهما من المشاريع، ستكون هي المتضررة بشكل أساسي من مقاطعة أي نشاط تشريعي أو سياسي تشارك فيه الحكومة، علماً أن جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس (لمتابعة البحث في قانون الانتخاب) كانت الضحية الأولى لقرار «14 آذار»، حيث أدى فقدان النصاب الى تعطيلها.
وفيما قرر فريق «14 آذار» تصعيد حملته على الحكومة، كانت الأخيرة تتلقى جرعة دعم إضافية من الاتحاد الأوروبي عبر آشتون التي أبلغت المسؤولين ضرورة استمرار عمل المؤسسات، وحذرت من مخاطر الفراغ، امتداداً للرسالة التي عكسها حضور «مجلس الامن الدولي» في قصر بعبدا، أمس الاول، عبر سفراء الدول الخمس الكبرى.
