رأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن كل يوم تأخير في إطلاق مشروع الاصلاح الاداري الجدي ووقف الهدر في الادارة العامة والمؤسسات والمجالس والصناديق من شأنه أن يفاقم حالة الترهل الراهنة في القطاع العام وأن يعيق أي فرص جدية للنهوض الاقتصادي ولجم التنامي الدراماتيكي في الدين العام وعجز الخزينة، لافتا الى أن "كل يوم تأخير في إستقدام السفن المولدة للكهرباء أو في فض عروض بناء معامل طاقة جديدة أو في السماح للقطاع الخاص بتوظيف أمواله واستثماراته في قطاع الكهرباء سيؤدي إلى تنامي حالة الفوضى الكهربائية القائمة وإستمرار واقع إسترهان المواطنين من قبل شبكات أصحاب المولدات الذين تحولوا إلى أصحاب نفوذ وسطوة في المناطق يتحكمون برقاب الناس وفق مصالحهم وأهوائهم".
جنبلاط وفي موقفه الاسبوعي لـ"الأنباء" اعتبر ان كل يوم تأخير في رسم رؤية متكاملة لضبط الهدر والفساد في العديد من المواقع الادارية ومنها مثلا في بعض أقسام وأرصفة الجمارك التي تخص على ما يبدو بعض القطاعات الأمنية والقوى السياسية وتحرم الدولة ملايين الدولارات شهريا من خلال إدخال بضائع دون أي رقابة جمركية وتوزيعها على المحاسيب أيضا يزيد من المشاكل المالية والنقدية.
وشدد على ان كل يوم تأخير في إتخاذ خطوات جريئة، ولو كانت رمزية، في تخفيض رواتب النواب والوزراء والمسؤولين لن يؤدي سوى إلى تعميق الهوة بين المواطن والمجتمع السياسي اللبناني مؤكدا ان كل يوم تأخير في بناء مجمعات وزارية للحد من المدفوعات السنوية التي تقدر بالمليارات كبدلات إيجار للمؤسسات العامة والوزارات والمجالس والصناديق سيجعل الهدر متواصلا ومستمرا من دون إيجاد حلول له. كما أن كل يوم تأخير في إقرار وتنفيذ ملف تسوية التعديات على الاملاك البحرية والنهرية بعد إجراء تقييم جديد جدي ودقيق وتسديد الغرامات المتوجبة سيفوت على الخزينة مبالغ طائلة هي بأمس الحاجة إليها.
واضاف: "كل يوم تأخير في إتخاذ خطوات تعيد للمواطن ثقته المفقودة بدولته، وتسمح له بأن يأمل بمستقبل أفضل لأولاده من خلال الاستقرار والانماء، يُضاف إلى السنوات والأشهر والأسابيع التي هُدرت وتم خلالها تفويت المئات من الفرص التي كان يمكن للبنان أن يحقق فيها شيئاً من التقدم والازدهار والنمو".
