أكد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب أهمية اقرار سلسلة الرتب والرواتب لأنها حق للموظفين، وهذا الحق لا يعلى عليه. واستنكر الهجمة التي تشنها الحكومة والهيئات الاقتصادية والروحية على هيئة التنسيق، واعتبر ان هذا الامر يتعارض مع مصالح المواطنين.
وتحدث غريب في ندوة بعنوان "الاوضاع المعيشية وسلسلة الرتب والرواتب" أقيمت في مركز معروف سعد الثقافي في صيدا، بدعوة من المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري في حضور شخصيات تربوية وسياسية واجتماعية.
بعد ترحيب من توفيق الزعتري قدم غريب مداخلة عرض فيها لمحة تاريخية عن الهجمة التي تعرضت لها الرواتب والاجور بدءا من العام 1993 عند تجميد التعويضات، وصولا الى اقرار قانون الدمج في عام 1998. وانتقد قرار حسم 15% من معاش التقاعد، وصولا الى اليوم، وضرب السلسلة من خلال مسخ قيمة الدرجات وتقسيط السلسلة.
وقال: "كل ما أمكن تحقيقه هو نتيجة نضال هيئة التنسيق النقابية، وتحديدا رابطة أساتدة التعليم الثانوي. وما تحقق هو ايضا نتيجة ضغط الحركة النقابية رغم كل الضغوط التي تعانيها وهو ما يترافق مع غياب أي دور لقيادة الاتحاد العمالي العام. وما يحصل اليوم من محاولات لشرذمة الحركة النقابية جاء بعهدف معاقبة الحركة النقابية للمعلمين لما قامت به من تحركات في الاعوام الماضية".
ورأى غريب ان ما يريده من بيدهم السلطة هو ابقاء الدولة على شكل شركة تقوم بتقسيم الارباح بين أركانها، وتقديم خدمة سيئة ونوعية تعليم رديئة للمواطن، وأن لا تصبح هذه السلسلة مدخلا للاصلاح المالي والتربوي والاداري ولمكافحة الرشوة". واستنكر اصطفاف أرباب العمل ضد مصلحة المواطنين وتوجه لهم بالقول: "لا حق لكم في التدخل بموضوع رواتب موظفي القطاع العام، طالما تقومون بلمح لابصر برفع الاسعار من دون مراعاة ظروف المواطنين".
وتوجه الى الشخصيات الروحية بالقول: "ان الرسالات السماوية كانت تقف مع رعيتها ضد التجار، أما أنتم فتفعلون العكس".
وأكد غريب ان سلسلة الرتب والرواتب هي حق للموظفين، وهذا الحق لا يعلى عليه. كما طالب بأن تطال الضرائب الربوع المصرفية والعقارية والاملاك البحرية والنهرية. والحكومة اللبنانية قامت بتجميع ضرائب فاقت الـ2400 مليار ليرة، بينما السلسلة كلها لا تساوي أكثر من 1200 أو 1300 مليار.
واعتبر غيرب أنه في حال لم يتم اقرار السلسلة، فان هيئة التنسيق النقابية ستضطر لخوض المعركة. ودعا الى خوض المعركة بلا سقف، والى انتزاع السلسلة واحالتها من دون تقسيط، مع الحفاظ على الدرجات وحقوق المتقاعدين.
وختم ان الاربعاء المقبل هو يوم الحسم، وفي حال لم تتحقق مطالبنا سندخل في معركة شل القطاع العام بوزاراته ومؤسساته.
