قلب "حزب الله" وحركة "أمل" المعادلة الانتخابية لمصلحة المشروع الأرثوذكسي، بعدما أرادت "قوى 14 آذار" إحراج "التيار الوطني الحر" مع حليفه وحليف حليفه، علماً بأن الجميع يستعد لخوض الانتخابات على أساس قانون الستين، بالرغم من نبذه سياسياً وكنسياً
في تطور انتخابي من شأنه رفع أسهم مشروع اللقاء الأرثوذكسي، أكد "حزب الله" وحركة "أمل" التصويت لمصلحته في مجلس النواب. فقد أوضحت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أنه بعدما بات بحث قانون الانتخابات النيابية محور النقاش السياسي في البلاد، أعاد التيار الوطني الحر طرح مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي القاضي بأن ينتخب أبناء كل مذهب نوابهم على أساس لبنان دائرة واحدة، مع النسبية. وأبلغ "مسيحيّو قوى 14 آذار" التيار بأنهم مستعدون لتبنّي هذا المشروع، في حال حصل على موافقة حليفه حزب الله عليه، وحليف حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وفيما لم يعلّق العونيون على طرح خصومهم، أكدت مصادر مطّلعة أن الحزب أبلغ حليفه أن "كتلة الوفاء للمقاومة" ستصوّت لصالح المشروع، متى طُرِح في مجلس النواب. واتفق الطرفان على عدم إعلان هذا الموقف، لكي لا تستخدمه قوى 14 آذار في مواجهة التيار.
وأكدت المصادر أن نقاش هذا البند وصل إلى عين التينة التي لم تقفل بابها أمام هذا المشروع. وأشارت المصادر إلى أن بري أكد، بدوره، أن كتلته ستصوّت لصالح المشروع في حال وصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وقالت مصادر بري: "إن وصول المشروع إلى الهيئة العامة يعني أنه يحظى بدعم أغلبية مكّنته من ذلك". وحتى ذلك الحين، يبقى بري، بحسب مصادره، متمسكاً بقانون يتوافق مع اتفاق الطائف، وهو يرى أن مشروع الحكومة (النسبية على أساس 15 دائرة) يلبّي هذا الشرط، فضلاً عن وقوفه "خلف إجماع القوى المسيحية". لكن النقاش السابق لا يعني أن الأطراف الثلاثة ترى أن إقرار مشروع اللقاء الأرثوذوكسي سيمر من دون عقبات. وبناءً على ذلك، بدأ الأطراف الثلاثة الإعداد عملياً "لمقدمات خوض الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، على قاعدة أنه ربما سيكون الخيار الوحيد المتاح، في حال أجريت الانتخابات".
من جهته، أوضح وزير الداخلية مروان شربل أن "النسبية هي النظام الأكثر ديمقراطية ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف الشرائح". ورأى أنه "قد يكون لتيار المستقبل الحق في رفضه للنسبية في ظل السلاح كما يقول".
