كشف زوار العاصمة الأميركية أنّ الإدارة تتابع عن كثب الأوضاع اللبنانية منذ اندلاع الأزمة السورية لترقّب تأثيراتها في الواقع السياسي والأمني في لبنان، خصوصاً في ظل الانقسام الكبير بين أركان السلطة حول انعكاسات ما يجري على الحدود اللبنانية – السورية على الساحة الداخلية.
وقال هؤلاء الزوار الذين التقوا شخصيات في الكونغرس الأميركي، إنّ الولايات المتحدة مستمرة في دعمها الأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش بعد الخطة الأمنية الأخيرة التي باشر تنفيذها في المناطق اللبنانية كافة من دون استثناء، ذلك لأنها تعتبر أن تفعيل دور هذا الجيش بات أمراً واقعاً، وهو يأخذ طريقه نحو بسط سلطة الدولة الأمنية في أي بقعة من دون استثناء، خصوصاً في المناطق التي كانت محسوبة أمنياً على "حزب الله" الذي، وحسب هؤلاء الزوار أنفسهم، بدأ يتراجع على مستوى الحضور العسكري في مقابل تفعيل دور الجيش اللبناني، ولا سيّما على الحدود مع سوريا في منطقتي الشمال والبقاع، وقد تجلّت مفاعيل هذا الدور في تراجع العمليات الإرهابية من خطف وسرقة التي كانت سُجّلت في الأشهر الماضية.
وفي موازاة المتابعة الأميركية للواقع اللبناني، تحدثت أوساط قيادية في 14 آذار عن مذكرة تقدمت بها هذه القوى إلى الإدارة الأميركية أخيراً عرضت فيها الهواجس الأمنية لديها جراء التدهور الحاصل على الحدود الشمالية مع سوريا، بعد تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكرّرة على القرى والبلدات من البقاع إلى الشمال.
وشدّدت المذكّرة على أهمية التدخّل سريعاً وبأي وسيلة لوقف التهديد والإرهاب نتيجة محاولات الاغتيال التي يتعرّض لها قادة 14 آذار، وعلى ضرورة منع استمرار التفلّت الواضح من عناصر مسلّحة تسيطر على بعض الأحياء والشوارع، إضافة إلى تأمين سلامة طريق مطار بيروت الدولي، ووقف التعديات الحاصلة على الناشطين السوريين الذين لجؤوا إلى لبنان هرباً من أعمال القتل والعنف التي تطاولهم.
واعتبرت أن عمليات الخطف الأخيرة التي طاولت مواطنين عرباً وأتراكاً تهدّد علاقات لبنان الدولية والإقليمية، وحتى العربية، وستؤدي فيما لو استمرت إلى جعل لبنان دولة مارقة، ناهيك عن الضرر الذي قد يلحق نتيجة الإساءة إلى بعض الدول العربية.
كما تطرّقت المذكّرة إلى أهمية القانون الانتخابي المزمع إطلاقه قريباً، بحيث يسعى "حزب الله" والفريق السوري ومن معهم في لبنان، إلى نسج قانون يؤمن حصد أكبر عدد من المقاعد خصوصاً لحليفهم المسيحي النائب ميشال عون، وذلك على خلفية الاستحقاق الرئاسي المقبل، إضافة إلى أن "حزب الله"، مضطر للحصول على هذه الأكثرية كونها ضرورية لتغطية تراجعه العسكري، خصوصاً أنه لم يعد في وضع يمكّنه من استعمال قوته العسكرية المفرطة ولجوئه في الفترة الأخيرة إلى توجيه الرسائل لقوى دولية وإقليمية عبر ما يسمى بـ"الأهالي" في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية أحياناً، وعبر ما سمي بـ"الأجنحة العسكرية" للعشائر وللعائلات المحسوبة عليه أحياناً أخرى.
وفي هذا الإطار، يستعجل الحزب ومعه العماد عون وحلفاؤه لملء المراكز والمناصب الشاغرة في الدولة اللبنانية لشعورهم أنهم في سباق مع الوقت والتطورات الحاصلة في المنطقة.
وقد لفتت المذكرة المسؤولين الأميركيين من وجود خشية لدى قوى 14 آذار من إقدام الحكومة الحالية على إطلاق عملية التعيينات الإدارية التي ستؤدي إلى ملء أكثر من 700 موقع إداري وأمني من شخصيات محسوبة على التيارات السياسية الموالية لسوريا.
وتحدّثت في هذا المجال عن أنّ قوى المعارضة تعوّل على دور رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط لمنع مثل هذه الخطوة نظراً لما لها من تأثير في الحياة السياسية مستقبلاً في لبنان.
