اكد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غدا، انه "سبق للحزب التقدمي الاشتراكي أن وقف إلى جانب القوى والهيئات النقابية والعمالية في نضالها المحق لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وبذل كل الجهد للتوصل إلى صدورها، فإنه سوف يواصل سعيه بالحماسة والحرص ذاته لتأمين الموارد المالية المطلوبة لتغطية نفقات السلسلة كي لا تتحول إلى سلسلة وهمية تدفع البلاد نحو مزيد من العجز المالي وتهدر الحقوق المشروعة وتضيعها على الطبقات العاملة".
اضاف: "وإذ يعلن الحزب أنه سيحدد في وقت لاحق موقفه المتكامل في هذه المسألة المهمة والحساسة، فإنه لا مناص من تسجيل الاستغراب الشديد حول ما يثار من رفع لرواتب الرؤساء والمسؤولين، وهو مطلب معيب لا يمكن القبول به لا سيما على ضوء الواقع المالي المزري والصعب الذي تمر به الخزينة. ونحن اذ نطالب ليس فقط بعدم إقرار الزيادة في الرواتب للرؤساء والوزراء والنواب والمسؤولين، بل بخفضها للنصف لاعطاء المثال الصالح للمواطنين ولأنها تشكل عبئا على كاهل الدولة ومن خلالهم على كاهل المواطنين الذين يريدون إجراءات تقشفية تعيد رسم الهندسة المالية للدولة بأكملها".
وتابع: "أما ما أثير حول بعض المطالب الكبيرة والهائلة لبعض الأجهزة الأمنية لادراجها ضمن موازناتها في باب النفقات السرية، فهو أيضا معيب، ومن الصعب القبول به قبل تحقيق الحد الأدنى من التنسيق بين الأجهزة الأمنية، إذ أن إقراره قد يصب في نهاية المطاف في تكريس حالة البعثرة الأمنية من خلال جزر متباعدة وهو ما لا يحمي الاستقرار والسلم الأهلي. يضاف إلى هذه الأمور مسألة الازدواجية الوظيفية التي يقوم بها بعض الأساتذة في الجامعة اللبنانية أو سواها من المدارس الرسمية، فيدرسون في أكثر من مكان، بما يخالف القوانين، ومعظمهم يمتنعون عن تسجيل أولادهم في المدارس الرسمية، في إشارة سلبية إلى مستوى التعليم الرسمي الذي يفترض تعزيزه بكل ما أمكن من قوة لأنه الملاذ الأساسي لشرائح كبيرة من اللبنانيين. وطبعا، هناك قضية المستوى المتدني من الانتاجية لمعظم موظفي القطاع العام، ما يحتم ربط الزيادات في السلسلة مع زيادة ساعات العمل بهدف زيادة مستوى الانتاجية، وذلك يصب في مصلحة الادارة العامة والمواطنين على حد سواء".
واردف: "نقدم أفكارا أولية على أن نقرنها لاحقا بدراسات رقمية تشمل العناوين التالية:
– الشروع الجدي في عملية الاصلاح الاداري وتحويلها إلى عملية تنموية مستمرة.
– إعادة رسم وتنظيم الهيكلية الادارية بما يشمل دمج أو إلغاء مؤسسات عامة.
– تفعيل القضاء الاداري والتفتيش المركزي وكل المؤسسات الرقابية.
– تفعيل برامج دعم الصادرات الزراعية والصناعية.
– ضبط حالات التهرب الضريبي لا سيما ما يخص ضريبة القيمة المضافة.
– معالجة ملف الأملاك البحرية والنهرية بما يشمله من مداخيل مالية.
– معالجة مسألة مخالفات البناء.
– توحيد السلاسل بين الادارات لتفادي التفاوت في الدخل بين موظفي الادارات العامة وبعض المؤسسات العامة والمجالس، وإعادة النظر بأصول التسليفات التي تمنح لبعض الموظفين في المصرف المركزي ومجلس الانماء والاعمار والضمان الاجتماعي.
– البحث في ضريبة التحسين العقاري وضريبة على الفوائد المصرفية.
– رفع الرسوم والضرائب على الكحول والتبغ والدخان.
– ضبط الهدر في إدراة الجمارك وكازينو لبنان وسواهما من المؤسسات العامة.
– بناء مجمعات وزارية للحد من الدفع المستمر منذ سنوات كبدل إيجارات سنوية".
وختم: "هذه مجرد أفكار أولية يمكن البحث في سبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق فوائد مزدوجة على المستوى المالي والاداري على حد سواء. إن إستمرار الوضع الراهن على حاله لا يجوز وهو يتطلب قرارات جريئة ومتكاملة، وإذا كان هناك خلافات حول العناوين السياسية الكبرى، فإن إنتاج الحلول للملفات الاقتصادية والاجتماعية ممكن".
