عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: احمد فتفت، روبير فاضل، عاطف مجدلاني، غازي زعيتر، جمال الجراح، علي عمار، نبيل دي فريج وعلي فياض.
كما حضر رئيس المجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك، المستشارة القانونية في وزارة الاقتصاد والتجارة ليندا قاسم.
كنعان
بعد الجلسة، قال كنعان: "كان على جدول أعمال جلسة لجنة المال والموازنة النيابية اقتراح قانون كان مقدما من النائبين ياسين جابر وعلي حسن خليل الوزير الحالي، وقد تكون هذه الجلسة من الجلسات المهمة لا بل أهم من مناقشة الموازنة العامة لأننا عندما نناقش موازنة العام 2012 وقد انفقت بالكامل وتأتي الحكومة اليوم لتأخذ اجازة على امر انتهى ومعلوم ان البلد اليوم يشهد وضعا اقتصاديا وماليا صعبا ويحتاج الى اقتراح حلول حتى نستطيع تأمين الواردات لتخفيف العجز عن كاهل الدولة ولتخفيف الدين العام عن المواطن، علما ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بدايتها ليست خصخصة. وقد فهمنا من هذه الجلسة ما معنى الشراكة وفهمنا أن الشراكة ليست بيع مؤسسات الدولة للقطاع الخاص وليست خصخصة انما هي شراكة في المخاطر: مخاطر الدين، ومخاطر الفوائد… ويتحمل القطاع الخاص بموجب هذه الشراكة هذه المخاطر ولنأخذ مثلا موضوع الكهرباء وجميعنا يعرف ان هناك عجزا سنويا يصل احيانا الى الملياري دولار وهذا العجز يتكرر مع كل الحكومات المتعاقبة الى ان تراكم اليوم بهذا الحجم وعندما ندخل بشراكة مع القطاع الخاص فيصبح هذا العجز على عاتقه من دون ان يدخل هذا القطاع الخاص بشراكة في الاصول اي ليس هناك بيعا لهذه المؤسسات العامة".
أضاف: "من هذا المنطلق هناك افكار مهمة كثيرة تم طرحها في جلسة اليوم حتى لو كنا عاجزين نحن عن تأمين التمويل وعن تأمين ادارة سليمة وادارة صحيحة. وهناك دول مجاورة لنا ودول أخرى في العالم كدولة الامارات وغيرها من دول العالم المتطور تنشىء هذا النوع من الشراكة لتحفيز الاستثمار وتطوير وتنمية قطاعات الدولة واداراتها ومرافقها. من هنا، ترى اللجنة ان هذا المشروع استراتيجي ويستحق المتابعة في عدة جلسات لأن الدول تنتقل بمثل هذا المشروع من حالة الركود التي تعيشه فيستثمر القطاع الخاص الذي له القدرة ولديه الاموال ويسعى الى استثمار المشاريع سواء في الكهرباء او الاتصالات او المياه وليس بعقود ادارة كما هي الحال اليوم مثلا في قطاع الهاتف والاتصالات فيمكن وضع عقود ادارة وتبقى الدولة هي المسؤولة اي يدير القطاع الخاص هذا المرفق لحساب الدولة والمخاطر هي على الدولة بينما عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنتقل هذه المخاطر الى القطاع الخاص وبذلك لا يتحمل المواطن فاتورة العجز. فبدل التفتيش عن الضرائب لتغطية العجز، وبدل التفتيش عمن يقرضنا حى نسد آخر السنة أربع أو خمس مليارات دولار او أكثر بحسب إرتفاع هذا العجز. من هنا نرى اهمية مناقشة هذا الاقتراح لنصل الى نتيجة ايجابية".
وتابع كنعان: "لقد درجت الحكومة منذ العام 2007 وحتى اليوم تحيل الحكومة المشاريع. واليوم علمنا من وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ان هناك لجنة وزارية تعمل على موضوع الشراكة فهذا لا يكفي من هنا ترى اهمية مناقشة هذا الاقتراح لنصل الى نتيجة ايجابية".
واردف: "لقد درجت الحكومة منذ العام 2007 وحتى اليوم على أن تحيل المشاريع. واليوم، علمنا من وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ان هناك لجنة وزارية تعمل على موضوع الشراكة، فهذا لا يكفي. من هنا، أخذنا المبادرة في مجلس النواب وجدولنا هذا الموضوع وشكلنا لجنة فرعية سنعمل بمواكبة وتنسيق وتعاون مع الحكومة اي ستتمثل في هذه اللجنة وزارتا المال والاقتصاد الوطني والتجارة والمجلس الاعلى للخصخصة الذين حضروا معنا هذه الجلسة، الى جانب عدد من الزملاء النواب حتى ترفع هذه اللجنة تقريرها في اقرب فرصة ممكنة لنتمكن من الوصول الى انجاز هذا الاقتراح الاستراتيجي الذي يخلق حالة تنمية وديناميكية لتنمية المناطق وتنمية القطاعات وتطوير الدولة، وهذا رأيي انا.
وايضا كان هناك اجماع في الجلسة على الثناء على هذه المبادرة بعد التعاون لإنجاحها. وتضم اللجنة الفرعية: مقدم الاقتراح النائب ياسين جابر رئيسا، وعضوية النواب: روبير فاضل، علي فياض، غازي يوسف، جمال الجراح، غازي زعيتر ونبيل دي فريج. وستبدأ اجتماعاتها ابتداء من الاسبوع المقبل. وكما قلت بالتعاون مع الحكومة في هذا المجال من اجل انجاح هذا الموضوع الحيوي والمهم".
