وسط أداء حكومي بالغ الارتباك طارد مجلس الوزراء حتى اللحظة الاخيرة من الجلسة الماراتونية الثانية التي عقدها أمس وطالت اكثر من سبع ساعات، جاءت الولادة القيصرية لسلسلة الرتب والرواتب بصورتها المجتزأة لتفتح باب المضاعفات المالية والاقتصادية على الغارب، في حين دقت الهيئات الاقتصادية جرس الانذار حيال التداعيات، ولم يتضح بعد موقف هيئة التنسيق النقابية من اقرار السلسلة مقسطة على اربع سنوات.
وعلمنا في هذا المجال ان الاقرار المبدئي للسلسلة مقترنا بسلة ضريبية جديدة، شكّل بداية رحلة شاقة ومعقدة كان من أبرز مؤشراتها تحفظ الوزراء الثلاثة القريبين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان مروان شربل وناظم الخوري وسمير مقبل عن ارقام السلسلة. فيما لا يزال يتعين على الحكومة استكمال اقرار سلة اخرى من الموارد لتأمين تمويل السلسلة كاملة في جلسات لاحقة لمجلس الوزراء. ومجمل هذا المسار لا يبدو مضموناً قبل احالة المشروع مقترنا بمشروع السلة الضريبية على مجلس النواب، علما ان اقرار السلسلة سيرتب تعديلات جذرية على مشروع قانون الموازنة لسنة 2013.
وتفيد المعلومات المتوافرة ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اتفق مع الرئيس سليمان قبل الجلسة على البدء بالبحث في تمويل السلسلة انطلاقا من الاتفاق على ان الجميع مع اقرارها، وبدأت الجلسة تبعا لذلك بمناقشة اقتراح ميقاتي زيادة عامل الاستثمار العقاري عشرة في المئة واستاثر هذا البند بنحو ساعتين من النقاش، فاقترح ميقاتي احالته على وزارة الاشغال العامة والنقل والتنظيم المدني لوضع دراسة فنية. وانتقل البحث الى الخيارات الاخرى للتمويل ومجموعها 15 خياراً، فاتفق على اعتماد سبعة منها على ان يستكمل البحث في الخيارات الاخرى في جلسة تعقد في 17 ايلول الجاري.
وتقرر في خلاصة البحث ان يدفع غلاء المعيشة ابتداء من 2012/9/30 مع الفروقات العائدة الى الاشهر الثمانية السابقة بدءا من شباط اما السلسلة، فتقرر ان تعتبر مستحقة بدءا من 2012/7/1 على ان يبدأ الدفع في 2013/4/1 وتكون السلسلة مقسطة على اربع سنوات وفق توزيع حصلنا عليه كالآتي:
– تبلغ علاوة السلسلة شهريا 57 ملياراً و395 مليون ليرة، ويبلغ غلاء المعيشة شهريا 61 مليارا و265 مليونا و367 الف ليرة، اي ما مجموعه 118 مليارا و660 مليونا و256 الف ليرة.
– تدفع من 2012/7/1 حتى 2013/3/31 فروقات تسعة اشهر. وتدفع من 2013/4/1 حتى 2014/3/31 نصف الفروقات عن ستة اشهر. وتدفع من 2014/4/1 حتى 2015/3/31 فروقات عن ثلاثة اشهر. وتدفع ابتداء من 2015/4/1 كامل الفروقات. وتقسط فروقات الاشهر الـ 18 بحيث يدفع شهر راتب جديد مع فروقات شهر وذلك حتى انتهاء دفع فروقات الاشهر الـ 18.
العربة قبل الحصان
وقالت مصادر وزارية لـنا ان مشروع السلسلة اقر من دون تصويت اذ لم تتم المناداة بالاسماء خلال الجلسة ولا طلب من الوزراء رفع الايدي لان الجميع كانوا مع اقرارها ولكن تحفظ الوزراء الثلاثة كان نتيجة عدم الاخذ بمطالبتهم بخفض ارقام السلسلة. واوضحت ان النقاش في الجلسة دار بين رأيين: الاول يقول بالبحث عن مصادر التمويل ليجري في ضوء ذلك النظر في مشروع قانون السلسلة، والثاني يقول باقرار السلسلة ومن ثم البحث في مصادر تمويلها. واضافت ان هذا النقاش بدا لوهلة كمن يريد وضع ا لعربة قبل الحصان او الحصان قبل العربة.
وقد دعي الى الجلسة ثلاثة موظفين كبار من وزارة المال يتقدمهم المدير العام آلان بيفاني شاركوا في درس الاقتراحات التمويلية وتقويم ارقام السلسلة التقديرية واحتسابها. وافادت المصادر ان القيمة المقدرة لارقام السلسلة بلغت ما يناهز الـ 1680 مليار ليرة. اما مبلغ الـ 1295 مليار ليرة الذي قدر كعائدات مالية من اقتراحات قدمت لتمويل السلسلة فقد تم التوافق عليه مبدئياً من دون احتساب الارقام بشكل نهائي ودقيق، ومنها على سبيل المثال زيادة 2 في المئة على الفوائد المصرفية، الى 8 بنود ضريبية اخرى اقرت مبدئياً.
وكشفت المصادر الوزارية ان لائحة طويلة وضعت باقتراحات قدمها اكثر من طرف، منها الاقتراحات التي قدمها الرئيس ميقاتي بما فيها زيادة عامل الاستثمار العقاري بنسبة عشرة في المئة، ولم يقر هذا الاقتراح في انتظار دراسة كلف وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي وضعها مع التنظيم المدني وخبراء عن تفاصيل هذا المشروع. وقالت ان هذا المشروع مع اقتراحات اخرى اعتبرت قابلة للدرس لكنها تحتاج الى لجان متخصصة وخبراء. وذكرت ان زيادة الضريبة على القيمة المضافة كانت واردة في لائحة الاقتراحات الضريبية وقدر ان تأتي هذه الزيادة بنحو 600 مليار ليرة، لكنها شطبت من اللائحة واعتبرت خيارا ساقطا لأنها ستطاول عموم المواطنين. وكلفت وزارة المال وضع لوائح بالارقام التي تم تقديرها حول الاقتراحات الضريبية المتوافق عليها مبدئيا وابرزها وضع غرامات مالية على الاملاك البحرية، وزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية، وزيادة الرسم على رخص البناء، ووضع رسوم على الهواتف الخليوية غير المسددة الرسوم الجمركية.
نحاس
كذلك قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـ"النهار" "إن السلسلة "أقرت بالمبدأ كما أقرت مصادر التمويل بالمبدأ أيضاً آخذين في الاعتبار ما يحافظ على مالية الدولة ويخفض العجز".
وعن سبب اللجوء الى ضرائب رفضت سابقاً في ظل رفض الهيئات الاقتصادية لها، قال: "الحكومة التزمت سابقاً إقرار السلسلة مع مصادر تمويلها في مشروع موازنة 2013، بعدما سحبت من مشروع موازنة 2012، وتالياً فان الضرائب التي أقرت في الجلسة ستلحظ في مشروع موازنة السنة المقبلة في ضوء ما سيقدمه وزير المال من اقتراحات عن النسب والأرقام".
