نهاية سعيدة أخرى كتبت للمخطوف الكويتي عصام ناصر الحوطي الذي أطلق مساء أمس بعد يومين من خطفه في البقاع، لكن "ابتهاج" المسؤولين باطلاقه لم يقلل خطورة المضاعفات والتداعيات المتزايدة لهذه الموجة سواء صنفت في خانة الخطف السياسي أم أدرجت في خانة "الخطف المدفوع البدل"، أي لغايات الحصول على فدية مالية نظرا الى جسامة الكلفة التي باتت ترتبها على الاستقرار الامني وصورة الدولة داخليا وخارجيا.
ولكن وسط انشداد الاهتمامات الى هذه الظاهرة، برز تطور لافت اعاد ملف المفقودين والمعتقلين في السجون السورية الى الواجهة، وتمثل في "اكتشاف" اللجان المعنية بملف المفقودين قبل أيام ان السلطات السورية أقدمت قبل مدة على اطلاق أحد أقدم المعتقلين اللبنانيين لديها منذ 27 سنة وهو يعقوب شمعون الذي آثر الابتعاد عن الاضواء منذ عودته الى لبنان. وكشف رئيس لجنة المعتقلين السياسيين اللبنانيين في السجون السورية علي أبو دهن لـنا ان اللجنة أرسلت معتقلا سابقا كان أفرج عنه للقاء شمعون والاطلاع منه على المعلومات المتوافرة لديه عن سائر اللبنانيين المعتقلين في الزنزانات السورية، لكنها لم تتمكن من الحصول منه على أي معلومات تضاف الى السجل الموثق الذي تملكه اللجنة عن المفقودين.
إلا أن موفد اللجنة استطاع التعرف على شمعون وتأكد من انه كان رفيقا لمعتقلين أفرج عنهم في معتقلات المزة وتدمر. وأثار هذا التطور اهتماما واسعا لدى هذه اللجنة ذلك أن اطلاق شمعون يثبت ان مفقودين لبنانيين لا يزالون أحياء في المعتقلات السورية على رغم رفض السلطات السورية الاعتراف بوجودهم، كما ان الامر سيرتب تحركا نحو السلطات اللبنانية التي لم يجر أي اتصال رسمي بينها وبين المخطوف المحرر.
وفي اطار مكمل لهذا التطور، برزت دعوة اللجنة الدولية للصليب الاحمر امس الأسر التي لديها أشخاص فقدوا "خلال النزاعات المسلحة في لبنان" للاتصال ببعثتها من أجل تقديم معلومات عن أقاربهم المفقودين خلال العنف او النزاع في لبنان.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في لبنان يورغ مونتاني إن ذلك يندرج في اطار مشروع لجمع البيانات السابقة للاختفاء. وجاءت هذه الدعوة العامة قبل افتتاح معرض لاحياء اليوم العالمي للمفقودين في 30 آب. وإذ ذكّر مونتاني بفقدان الآلاف منذ بداية الحرب في لبنان، أشار الى ان اللجنة الدولية بدأت في نيسان الماضي جمع المعلومات عن المفقودين لاستخدامها في تلبية حاجة الأسر الى المعرفة.
14 آذار
الى ذلك، تتهيأ قوى 14 آذار عبر منظماتها الطالبية والشبابية بكل أحزابها ومكوناتها لاطلاق تحرك شعبي متدرج بدءا بتظاهرة الى وزارة الخارجية غدا على خلفية مطالبة بالتحرك الحاسم لانهاء الفلتان الامني والافراج عن المخطوفين ووضع حد لمعارك طرابلس ونزع السلاح، وكذلك المطالبة بطرد السفير السوري في لبنان والغاء معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق اللبنانية – السورية بعد الانتهاكات السورية للحدود اللبنانية – السورية وملف الوزير السابق ميشال سماحة.
وعلمنا أن قوى 14 آذار وجهت عبر نشرة داخلية على الإنترنت رسالة الى عدد من الشخصيات والناشطين للمشاركة بكثافة في هذه المسيرة. وقال مصدر بارز في قوى 14 آذار لـ"النهار" ان جميع الاحزاب والتيارات تشارك في هذا العمل المشترك، موضحا ان قيادة 14 آذار رأت ان الظرف يستدعي البدء بتحريك الشارع ديموقراطيا، ووصف المسيرة المقررة غدا بأنها خطوة أولى نحو مرحلة ستشهد خطوات أخرى لاحقا.
وفيما سجل تطور اعلامي بارز أمس في قضية الوزير السابق سماحة تمثل في نشر جريدة "الجمهورية" "المحضر الرسمي" للتحقيقات التي أجرتها معه شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، علمنا ان اجتماعا عقد في الساعات الاخيرة بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر وقاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا تناول تقويما لملف التحقيق القضائي الجاري مع سماحة. وأفادت المعلومات ان قرارا سيتخذ في الايام القريبة في شأن الخطوات اللاحقة في التحقيق ولا سيما منها ما يتعلق باحتمال إصدار مذكرة توقيف في حق مدير الامن القومي في سوريا اللواء علي مملوك والعقيد السوري عدنان (مجهول باقي الهوية).
واستبعدت مصادر وزارية ان يثار ملف العلاقات مع سوريا في مجلس الوزراء قبل ان يقول القضاء كلمته أو يصدر مذكرات التوقيف كاملة في ملف سماحة، خصوصا ان الاوساط القريبة من رئاستي الجمهورية والحكومة أكدت لنا ان موقف الرئاستين هو ترك الامر للقضاء وعدم التدخل فيه قبل ان يقول كلمته وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.
لكن مصدرا بارزا في قوى 14 آذار استغرب عدم تحرك مجلس الوزراء لتقديم شكوى الى مجلس الامن "فيما هو يملك الوثائق بالصوت والصورة ومتفجرات تثبت ضلوع النظام السوري في مخطط تفجير الشمال من أجل اشعال الفتنة في لبنان". وذكّر باستناد مندوب سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الى "وثائق مزورة ليقدم أربع شكاوى ضد لبنان على رغم نفي قائد الجيش العماد جان قهوجي في احداها المناورة البحرية بين الجيش والفرنسيين". كما لفت الى ان رئيس الجمهورية طلب من وزير الخارجية ان يبلغ السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي رسالة احتجاج عقب ملف سماحة لكن الامر لم يحصل.
